الأمم المتحدة - أرشيفية-
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن القرار بالرغم من أنه غير ملزم قانونيًا، إلا أن له ثقلًا سياسيًا هامًا، كما تضم الجزر قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت رأيها الاستشارى فى الخلاف حول الجزر فى فبراير الماضى، أن تعامل بريطانيا مع إنهاء استعمار الجزر كان "غير قانونى"، واعتبرت أن بريطانيا فصلت أرخبيل شاجوس عن جزيرة موريشيوس بصورة "غير مشروعة" عام 1965، وبتهجير الآلاف من سكان الجزيرة فيما بعد.
وقال ممثل حكومة موريشيوس خلال جلسات الاستماع فى القضية إن بلاده أجبرت خلال عملية إنهاء الاستعمار البريطانى لها على التنازل عن الجزر التى كانت تابعة لها حتى القرن الـ18 على الأقل كى تحصل على الاستقلال.
وأصرت المملكة المتحدة من جانبها، على أن موريشيوس تنازلت عن الجزر بإرادتها، لكن المحكمة رأت أن الاتفاق المبرم بين البلدين آنذاك لم "يكن مبنيًا على تعبير حر وصادق لإرادة الأشخاص المعنيين".
وفى رد فعل على الحكم الصادر فى فبراير، اتهم الوزير البريطانى لشؤون أوروبا آلان دونكان الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"إساءة استخدام السلطة" ويشكل "سابقة خطيرة".
