محمد سعفان وزير القوى العاملة
أعلن ذلك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مشدداً على أن الدولة المصرية تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء والتى سوف تعرض تقريرها فى هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته 108 التى تعقد بمقر الأمم المتحدة فى 10 يونيو المقبل بجنيف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة قامت بعرض ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل والذى يضم فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، وقد وافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء الذى وافق بدوره عليها تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التعديل اللازم.
وقال سعفان، إن التعديل نص على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.
كما نص التعديل على تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف.
وأكد وزير القوى العاملة أن التعديلات الغت ما أبدته لجنة الخبراء بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة فى القانون الحالى بتعديلها بنحو كامل والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
