البنتاجون
وأعد "البنتاجون" برامج تدريب تأهيلية للمقاتلين الرقميين وفق برامج تلبى احتياجات الدفاع الرقمى عن الولايات المتحدة على ضوء مصادر التهديد التى يتم رصدها بما فى ذلك التدريب على التصدى وتنفيذ المهام القتالية المتخصصة فى المجال الفضائى الرقمى.
"المقاتلون الرقميون" يتم اختيارهم وفق مواصفات وقدرات خاصة وسيتبعون ما يعرف بالقيادة الرقمية الدفاعية التى أسسها "البنتاجون" فى العام الماضى كفرع سادس وأساسى من أفرع رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جنبا إلى جنب مع أفرع الدفاع الجوى والصاروخى والقوات البحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية وقوات الحرس الوطنى والدفاع الفضائى التى تشكل فى مجموعها أذرع منظومة الدفاع للمؤسسة العسكرية الأمريكية وقوتها الضاربة .
ورصد 4.6 مليار دولار من اعتمادات الدفاع للعام 2020 لتطوير أفرع القتال الرقمى الملحقة بوحدات سلاح الجو الأمريكى، ومن المقرر أن تزداد تلك الموازنة إلى الضعف بحلول العام 2022، وكذلك تم رصد 84.7 مليار دولار كموازنة للبحث والتطوير لمنظومات قتال رقمى متطورة تخدم القوات المسلحة الأمريكية عامة والقوات الجوية خاصة نظرا لارتباط الأمن الرقمى بعمل القوات الجوية والقيادة الفضائية للجيش الأمريكى.
تجدر الإشارة الى أنه جرى تخصيص 55 مليون دولار فى موازنة العام 2018 لتأسيس قوة القتال الرقمى الأمريكية وتنظيم تعاونها المتصور خلال الأعوام المقبلة مع باقى افرع القوات المسلحة الأمريكية منها 3 ملايين دولار لتنظيم منصات التعاون القتالى بين القوات البرية الأمريكية ووحدات القتال الرقمى المعاونة والتى ستكون مكافحة الإرهاب على رأس أولويات عمل تلك المنصات.
وكانت كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلى الأمريكية السابقة دعت، فى محاضرة ألقتها فى جامعة جورج واشنطن الأمريكية، الشركات العاملة فى مجال تطوير التكنولوجيا الرقمية إلى بناء شراكة فعالة مع الدولة والاستثمار الأكثر سخاء فى مجال تعزيز الأمن الرقمى جنبا إلى جنب مع كل الجهود المبذولة لمواجهة الحروب الرقمية التى يشنها أعداء الولايات المتحدة عليها.
وكشفت هذه الدعوة عن حالة الانتباه اليقظ من جانب الإدارة الأمريكية لمخاطر التهديدات الرقمية التى تتعرض لها البلاد والتى لا تقل فى خطورتها عن التهديدات الإرهابية والعسكرية المعتادة، حيث بإمكان الهجمات الرقمية شل أوجه الحياة فى الولايات المتحدة، وقد خصصت إدارة ترامب 17.4 مليار دولار من موازنة العام 2020 لتعزيز إجراءات الأمن الرقمى على مستوى الولايات المتحدة والوكالات الحكومية ومنشآت المرافق الحيوية كالكهرباء والمياه والسكك الحديدية ووسائل النقل، والتى باتت جميعها تعتمد على التكنولوجيا الرقمية فى إدارتها.
