عبدالغنى زعلان وزير النقل الجزائرى السابق
وذكر التلفزيون الجزائرى الحكومى، أن زعلان مثل اليوم أمام المحكمة العليا التى استمعت لأقواله فى قضايا فساد مالى تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وكانت النيابة العامة بالجزائر، قد أحالت نهاية مايو الماضى إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائى فى شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسى الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالى ولاية الجزائر السابق ووالى ولاية البيض الحالى.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضى" بموجب القانون.
وتنص قاعدة امتياز التقاضى على أن كبار المسؤولين "رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون" تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلًا من المحاكم الابتدائية الأخرى.
