وزير المالية اللبنانى علي حسن خليل
وأشار وزير المالية اللبنانى فى تصريح له اليوم، إلى أنه لا توجد حتى الآن خطوات حقيقية فى اتجاه ضبط هذا التهريب ومواجهته، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يهدد الإمكانيات المالية للبنان وقدرته على الصمود والتطور.
وأضاف "لا يمكن أن نسجل أننا دولة حقيقية ونحن نساعد ونرى وربما البعض يرعى مثل هذه المخالفات"، مشددًا على أن قضية التهريب تشكل واحدة من المشكلات الجوهرية والأساسية التى تتسبب فى عجز المالية العامة للدولة اللبنانية، وتقليص الواردات والضغط أكثر على الدولة من أجل مراجعة موازنتها للعام الحالى والأعوام المقبلة.
وأكد أن مستوى التهريب الجمركى والتهرب الضريبى، يشكلان واحدًا من أبرز عوامل استنزاف المالية العامة للبنان، وعدم القدرة على تحقيق التوازن المطلوب.
وتابع قائلاً "نحن نعرف أن التهريب ليس قضية وطنية فقط، بل قضية على مستوى العالم، ولكن أخطر أنواع التهريب هو أن تراه وتشهد عليه وتعد التقرير فى شأنه، ولا تستطيع أن تخطو خطوات حقيقية فى اتجاه ضبطه".
