مجزرة المسجدين فى نيوزيلندا
وقال وزيرا المالية جرانت روبرتسون والشرطة ستيوارت ناش - فى بيان مشترك تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس - " إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندى (نحو 135.97 مليون دولار أمريكى)، لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمائة من ثمنها الأصلى".
وأشار البيان إلى أن أصحاب هذه الأسلحة أمامهم مهلة تمتد حتى العشرين من ديسمبر القادم لتسليمها.
وقال ناش: "وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهى جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو المقبل".
وكان برلمان نيوزيلندا وافق فى أبريل الماضى على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة فى البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد ، ويقضى القانون باستلام الحكومة لقطع الأسلحة من المواطنين مقابل تعويض مادى كبير.
وقدرت الشرطة النيوزيلاندية عدد الأسلحة النصف آلية التى سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 قطعة سلاح، رغم أن الحكومة قالت فى وقت سابق " من الصعب التكهن على وجه الدقة بعدد قطع الأسلحة بحوزة المواطنين " .
وتم بالفعل تسليم حوالى 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة 5 آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدا لسحبها.
وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار فى تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذى قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات بإطلاق نار على رواد مسجدين فى كرايس تشيرش جنوبى البلاد ، وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التى يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة التى تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.
