البث المباشر الراديو 9090
حبس متهمة - أرشيفية
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات بقضية خلية الأمل بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وواجهت النيابة للمتهمة "تقوى. ع" بتحريات الأمن الوطنى فى القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقررت النيابة، الثلاثاء، حبس الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، وخالد ابو شادى، وأحمد تمام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومى.

وواجهت النيابة المتهمين فى حضور عدد كبير من المحامين بما كشفت عنه التحريات الأمنية عن قيامهم بوضع مخطط عدائى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين، وعلى بطيخ، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثى القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بوضع مخطط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصا من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وهشام فؤاد، اتهامات بتشكيل خلية الأمل التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، والانضمام لجماعة إرهابية أنشأت خلافا لأحكام القانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها، و نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد بالتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى التحريض ضد الدولة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز