مصادر: عضو الاشتراكيين الثوريين فى خلية الأمل متحفظ على أمواله منذ 2015
محكمة - أرشيفية
وأوضحت المصادر أن قرار التحفظ صادر منذ عام 2015 بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان، لوجود علاقة بينه وبين جماعة الإخوان الإرهابية، وفقًا لقرار لجنة حصر الأموال ومحكمة الأمور المستعجلة، وتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى أصدرت حكمًا برفع التحفظ.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، قد قررت، الثلاثاء، حبس 11 متهمًا من بينهم زياد العليمى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست خلافا لأحكام القانون.
وكان قطاع الأمن الوطنى قد رصد مخططا عدائيا أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلى القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطنى أبعاد هذا المخطط، الذى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثورى لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصا من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإيثاريين معتز مطر، محمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.
واستهدفت القوات الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجار تصوير الشركات والمضبوطات.
