المحكمة العليا بالجزائر
وقال بيان للنيابة العامة بالمحكمة العليا، اليوم، إنه "تبعًا لتنازل كل من النائبين بمجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات عن حصانتهما البرلمانية طوعًا، طبقًا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيرى التضامن الوطنى والأسرة سابقًا، وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".
ويواجه ولد عباس وبركات، اتهامات بتبديد أموال عامة، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير.
وأشار البيان إلى أنه تم تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتهمين.
يذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس، كانا قد أودعا يوم 12 يونيو الجارى تصريحًا مكتوبًا لدى مكتب مجلس الأمة تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وذلك قبل عقد جلسة مغلقة للمجلس للفصل فى طلب وزير العدل الجزائرى سليمان براهيمى حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما للمثول أمام القضاء.
