محكمة
وأوضح محفوظ خلال المذكرة، أن الأمن كشف خلية الأمل وصدر قرار بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبى، وبعد دعوة الإرهابى أيمن نور بتشكيل ما يسمى بالحوار الوطنى لخلق أرضية للإرهابيين فى الحياة السياسية المصرية، فإنه قد آن الأوان لحل تلك الأحزاب الثابت تورطها.
وأكد المحامى، أنه طبقا لنص المادة 74 من الدستور، فإنه لا يحل الحرب إلا بحكم قضائى وأنه طبقا لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص المادة (4) من القانون على: يشترط لاستمرار أى حزب سياسى عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والسلم المجتمعى.
وتابع: وأنه طبقا للمادة (17) يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك.
واستطرد محفوظ: وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
واختتم محفوظ، بطلب لجنة شؤون الأحزاب، بإرسال طلب مشمول بالتحقيقات إلى المحكمة الإدارية العليا، للحكم بحل تلك الأحزاب ومصادرة أموالها ومقارها لصالح الشعب المصرى وذلك لخطورة تلك الأحزاب على الأمن القومى المصرى، وذلك بعد الكشف عن "خلية الأمل" الإرهابية وعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمى بالحوار الوطنى.
