الحقوقى الليبى سراج سالم التاورغى
وكشف الحقوقى الليبى، أن من بين الاتهامات التى تضمنتها المذكرة المقدمة، قيام حكومة السراج بإيواء عناصر مسلحة مطلوبين للعدالة لتورطهم فى ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى منح شخصيات منتمية لجماعات إرهابية موارد البنك المركزى الليبى وتبديد ثروات الشعب.
كما قدمت المذكرة شرحا لقيام الحكومة الليبية بدعم مباشر من إمارة قطر وتركيا فى تقديم دعم لوجيستى لجماعات مسلحة فى الأراضى الليبية قامت بارتكاب مذابح وجرائم ضد الإنسانية بحق أهالى مدينة تاورغاء وعدة مدن أخرى.
وقال التاورجى، إن ملف انتهاكات الحكومة الليبية وتحالفها مع الميليشيات المسلحة أصبح على طاولة المحكمة الإفريقية التى نثق فى عدالتها، ونتوقع انتصار العدالة وإعادة الحكومة الليبية إلى طريق الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التى صادقت عليها الحكومة الليبية.
