مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
وفى بداية المؤتمر، رحب مدبولى، بضيف مصر العزيز الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، ومرافقيه، مؤكدًا على سعادته باستضافة مصر أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها الـ28، والتى تعتبر من أقدم اللجان المشتركة بين الدول وأكثرها انتظامًا فى الانعقاد، وهو ما يعكس عمق وقوة الروابط والأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وكذلك اهتمام القيادة السياسية فى البلدين بالعمل على دفع وتعميق العلاقات على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بين الدولتين بما يعكس الروابط التاريخية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية للجنة المشتركة على مدار الأيام السابقة، حيث شهدت وضع العديد من الحلول لأغلب القضايا والموضوعات العالقة بين الدولتين، بما يحقق طموحات الجانبين فى هذا الصدد، مضيفًا أن اجتماع اليوم تطرق إلى عدد من الملفات، وفى مقدمتها الملف السياسى والأوضاع الحالية بالمنطقة وضرورة استمرار التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مدبولى، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة تناول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون فى القطاع الاقتصادى، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ما زال أمامه الكثير والكثير من الزيادة والنمو خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية العمل سويًا على حل وإزالة أى عوائق قد تواجه المستثمرين من الجانبين المصرى والأردنى، وأهمية وضع خطة تنفيذية لحل أى مشاكل تواجه مستثمرى الجانبين بصورة عاجلة وفورية.
وفى هذا الصدد وفيما يتعلق بما أثاره الجانب الأردنى من صعوبة إجراءات تسجيل الشركات الأردنية فى مصر، فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه تم التوجيه بأن يكون الحد الأقصى لمدة التسجيل أسبوعين، سعيًا لفتح ودفع آفاق التعاون بين الدولتين، بما يضمن تحقيق مصلحة شعبى البلدين الشقيقين.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أهمية التكامل والتنسيق للدخول إلى أسواق جديدة سواء فى المنطقة العربية أو قارة إفريقيا، هذا إلى جانب المشاركة فى أعمال الإعمار التى تتم بعدد من الدول الشقيقة، وذلك استغلالاً للميزات النسبية التى تتمتع بها كل من مصر والأردن.
وأعرب عن شكره لنظيره الأردنى على اهتمامه بوضع حلول للمشاكل المتعلقة بأوضاع العمالة المصرية فى الأردن.
وأضاف رئيس الوزراء: "نتطلع إلى تعميق التعاون بين البلدين فيما يخص الربط فى مجال الكهرباء والتعاون فى مجال الغاز والمجالات النفطية، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وكذلك على الدول الأخرى فى المنطقة من خلال استخدامها لشبكة الربط".
واختتم مدبولى كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود بما يدعم ويعزز أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
