مصطفى وزيرى
وأوضح وزيرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى" على فضائية "صدى البلد"، أن الاجتماع أسفر عن إرسال خطابات إلى السلطات البريطانية للتنديد بما يحدث فى المزاد ببريطانى الذى يباع فيه الآثار المصرية.
وأضاف أن الوزارة أرسلت للسلطة المركزية البريطانية، أعلى سلطة فى القضاء البريطانى، تعلمهم بما حدث وتطالبهم بالتحرك لوقف بيع الآثار المصرية، ورغم كل الإجراءات المتخذة من جانب النيابة العامة، ووزارة الآثار، وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر فى بريطانيا، واليونيسكو، إلا أن "بريطانيا خذلتنا، ولم يلتفتوا إلى خطابات مصر، واستمروا فى بيع القطع الأثرية".
وأفاد بأن 32 قطعة أثرية ستباع فى الصالة المزعومة، وجار بيع رأس توت عنخ آمون فى مزاد، غدًا الجمعة، وقال: "سنستمر ولن نتوقف عن الملاحقات سواء للصالة أو الجهات المشتركة فى الأمر غير الصالة لوقف بيع الرأس".
وحذر أى دولة من شراء أى قطعة أثرية مصرية حتى لا تعرض نفسها للمساءلة، مؤكدًا أن عمليات الملاحقة الدولية للآثار المصرية مستمرة، ولدينا تجارب عديدة سابقة فى استرداد قطع أثرية وعودتها بعد ذهابها إلى غير طرق شرعية فى أكثر من جهة، ودول كثيرة تعلم أن هذا إرث عالمى وبيعه دون سند قانونى معلوم لدى الجميع.
