المهندس علاء والى
وأضاف والى، فى تصريح له، اليوم الجمعة، أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستوضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التى سيتم التصالح معها وكذلك الحالات التى يحظر فيها التصالح والتى نص عليها مشروع القانون، كما أنها ستحدد قيمة التصالح والتى سيتراوح بين 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ونظام تحصيل قيمة المخالفات والتى من بينها التقسيط.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تعد بموجبها نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسى المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذى سيتم احتسابه طبقًا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، بالإضافة لتحديد آلية عمل كافة اللجان وتشكيلها التى نص عليها القانون وكيفية التصالح وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة ودور الجهة الادارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التى سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية التظلم من قرار اللجنة فى حالة عدم موافقة المواطن.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن تنفيذ التصالح سيراعى تمامًا البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء الإجراءات مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على مصلحة المواطن والصالح العام لتصحيح أوضاع قطاع عريض من المواطنين كانوا يترقبون صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية لحل اشكاليتهم واستقرار أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.
وأشار إلى أن اللجان المعنية بالتنفيذ ستبدأ أولى خطوات التنفيذ على أرض الواقع بوضع علامات الحيز العمرانى الجديد وتحديد الأماكن التى ينطبق عليها قانون التصالح فى ضوء الخرائط المعتمدة طبقًا لآخر تصوير جوى أجرته القوات المسلحة على مستوى الجمهورية للمدن والقرى والكفور والعزب والنجوع، والتى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية ليعرف كل مواطن موقفه من التصالح.
ونوه إلى أن قانون التصالح له إيجابيات كثيرة تصب فى صالح المواطن والمصلحة العامة للدولة، حيث أن الحصيلة المالية من تطبيق القانون ستوجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة فى مشروعات ومحطات المياه والصرف الصحى ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعى وغيرها من المشروعات الخدمية التى تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها ودخولها الخدمة.
وطالب بتنظيم حملة إعلامية كبيرة لتوعية المواطنين وإرشادهم للتصالح فى مخالفات البناء التى وقعت بحقهم، لأن هذا القانون محدد المدة وحتى لا يتم تفويت الفرصة عليهم، وبعدها لن يكون هناك تصالح فى المخالفات لأنه لن يسمح بأن تكون هناك مخالفات بناء جديدة.
