حوار| سعيد عبد الحافظ: ضرب الدول العربية بالإرهاب يستلزم محاسبة قطر وتركيا
الحقوقى سعيد عبد الحافظ ـ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار
وفى حواره مع "مبتدا"، كشف سعيد عبد الحافظ، الحقوقى البارز، ورئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، هذه المنظمات وأجندتها، وكيف تحصلت على تمويلات لخدمة هذه الأجندات المشبوهة.
- استفاقة ملحوظة للمؤسسات الحقوقية المصرية مؤخرًا تجاه منظمات حقوقية على الساحة المصرية تعمل لحساب الأجندة القطرية والتركية وكان لها مخططات مشبوهة داخل مصر.. ما هى رؤيتك لتلك الاستفاقة؟
فى الحقيقة، إن الواقع المصرى هو الذى أفرز ذلك التصنيف، فلا توجد منظمة اتخذت مبادرة من أجل هذا الفرز، ولا الدولة ساهمت فى هذا الفرز، ولكن الواقع السياسى الذى مرت به مصر هو الذى أفرز ذلك التقسيم ما بين منظمات مهنية تتمتع بالموضوعية ومرجعيتها مرجعية حقوقية طبقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعمل على الأرضية الوطنية تحب الالتزام بالقانون ولا تجد غضاضة فى إشراف إدارى على أنشطتها من قبل وزارة
التضامن، ومنظمات أخرى مسيّسة وغير مهنية تعمل لحساب أجندات خارجية وتستخدم المصطلحات السياسية أكثر من الحقوقية، ويمكن أن نقول أن عام 2011 هو السبب فى هذا الفرز الذى بدأ مع 25 يناير.
- وكيف بدأ هذا الفرز؟
كان هناك عدد من المنظمات الحقوقية المسيسة غير المهنية، والتى لا تتمتع بالموضوعية والمصداقية لكنها تعمل بيننا، وكان بيننا أنشطة مشتركة وكنا ندعوهم للتدريب فى أنشطتنا وكانوا يدعوننا لأنشطتهم، ولم تكن هناك أدنى مشكلة، وبوقوع 25 يناير، وتحديدًا فى اليوم الثالث لها فى جمعة الغضب، أصدرت تلك المنظمات الحقوقية المسيسة بيانًا أوحت فيه إلى الرأى العام الداخلى والخارجى أنها هى من صنعت ثورة 25 يناير، وأسمت نفسها بـ"المستقلة"، ووضعت توصيات وقتها لتغيير وجه مصر وتغيير وجه العالم، رغم أنه من وجهة نظرى يقتصر دور المنظمات الحقوقية على مناقشة مستقبل حقوق الإنسان والإطار التشريعى المنظم لهذه الحركة فى إطار الثورة وما بعد الثورة والحركة الإنتقالية، لكنها أصدرت بيانًا أوحت فيه للرأى العام أنها كانت سببًا فى قيام تلك الثورة وأن "نضالها الحقوقى" كان وراء قيام الثورة.. وهنا كانت محطة الفرز الأولى.
أما محطة الفرز الثانية فكانت بعد أشهر قليلة، عندما تلقيت دعوة من نقابة الأطباء بالبحرين للوقوف على حقيقة ما جرى فى المستشفيات من انتهاكات، عندها فوجئنا بهذه المنظمات تصدر بيان ضدنا تحت عنوان "هذه المنظمات ليسوا منا"، وكانوا يقصدوننى مع اثنين من النشطاء الآخرين، وكالوا لنا الاتهامات بأننا منظمات حكومية وبيضنا وجه مبارك ودافعنا عنه، وذلك لم يكن حقيقيًا على الإطلاق، لأنه المفترض أن الحكم على أى منظمة حقوقية يكون من واقع إنتاجها الفكرى وبياناتها وتقاريرها.
- هل تطورت الأمور إلى أبعد من ذلك؟
بالفعل، بدأت هذه المنظمات التى أسمت نفسها بالمستقلة، وهم 9 منظمات، فى الإيحاء بأن ما عداهم منظمات غير مستقلة، وبدأوا فى شن حرب ضد بقية المنظمات الحقوقية التى يصل عددها إلى أكثر من 300 منظمة، بأنهم متواطئون.
على الجانب الآخر، بعض المنظمات اتخذت موقف "القنفد" وتقوقعوا خوفًا من الموجة العاتية، باعتبار أن هذه المنظمات التسعة تم إفساح الطريق لها بين الثائرين ومقابلة المسؤولين، أما البعض الآخر وأنا منهم، تصدينا للمواجهة وحاولنا من واقع الأنشطة ومن واقع الانحيازات المختلفة أن نكشف الفرق بين من الحقوقى والسياسى، وعليه فالواقع السياسى هو الذى أفرز هذا التصنيف، فهى معركة داخلية - داخلية، بدأها من أطلقوا على أنفسهم منظمات مستقلة، وأعنى بهى الدين حسن، وجمال عيد، وحسام بهجت، وهى 9 منظمات معروفة.
- على ذكر هذه المنظمات.. لم يعد سرًا ولم يعد يخفى علينا أن بعض المنظمات الحقوقية حصلت على تمويلات قطرية وتركية لتنفيذ أجندات مشبوهة فى الداخل المصرى، فما هى أبرز ملامح هذه الأجندات والمشروعات التى عملت عليها؟
فى الحقيقة، لا أملك دليلا ماديًا على تلقيهم التمويلات بشكل مباشر، لكنهم تلقوا بالفعل تمويلات من منظمات دولية تتسق مواقفها والأجندة القطرية على وجه التحديد، أما ما يخص تركيا فلم تظهر بشكل مباشر فى سياق الأحداث إلا خلال السنوات الأخيرة، لكن قطر لعبت بالفعل دورًا كبيرًا منذ 2011 فى محاولة اختراق المنظمات الدولية وتمويلها وفرض الأجندة السياسية لقطر وحلفائها على واقع المجتمع الدولى، لكن الجزم بحصول حقوقيين مصريين على تمويلات قطرية مباشرة يحتاج لقدرات مؤسسات الدولة لتحديدها.
- وما هى أبرز المنظمات الدولية التى مولت هؤلاء الحقوقيين؟
هناك منظمة "الأوبن سوسيتى" أو "المجتمع المفتوح"، وهى منظمة معروفة بتوجهاتها المعادية للدولة المصرية ومؤسساتها والسعى لهدمها، بالإضافة إلى بعض المنظمات الأمريكية مثل منظمة "المنحة المحلية الديمقراطية" أو " NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY"، وهناك أيضًا مراكز أبحاث فى جامعات أمريكية مجهولة قامت بعمل دراسات على الداخل المصرى والطلبة والعمال لحساب قطر، وهو ما يلقى الضوء على ما أثارته الإدارة الأمريكية مؤخرًا عن محاولات قطرية لشراء النفوذ داخل الجامعات الأمريكية وشراء توجهاتها.
ما أثق به أن مواقف هذه المنظمات تتفق والأجندة القطرية، علاوة على أن تمويلات هذه المؤسسات من الحكومة القطرية، وقطر متورطة فى المشهد الحقوقى المصرى منذ 2011، ولم تضبط هذه المؤسسات متلبسة يومًا بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى قطر مثلا، رغم أنهم كانوا بالمرصاد لكل كبيرة وصغيرة فى مصر بالنقد، بحق أو بغير حق، لكن رغم انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى قطر لم تتعرض لها هذه المنظمات يومًا ولو بإصدار بيان ضد قطر وممارساتها.
- على ذكر تلك المنظمات.. ما هى أبرز الملامح التى تأكدت فيها بواقع عملك الحقوقى من أن هذه المنظمة تتعمد إثارة العداء ضد مصر وتعمل وفق أجندات سياسية مأجورة؟
دعونا نؤكد أولا على نقطتين، أولا "الووتش" منظمة قديمة تأسست فى مطلع الثمانينات ولديها تمويلات ضخمة وفروع منتشرة حول العالم، الأمر الثانى أن انتقاداتى الدائمة للوتش باعتبارى باحث وليس كمنظمة حقوقية، أعمل منذ 25 سنة كباحث ميدانى وفى كتابة التقارير ووضع المؤشرات والخطط بعثات تقصى الحقائق.
والحقيقة أننى كنت أندهش جدًا من أن منظمة بهذا الحجم تصدر تقارير لا تتمتع بأبسط المعايير الحقوقية التى نعرفها كحقوقيين، والتى وضعتها الأمم المتحدة، مثل الرصد والتوثيق وبعثات تقصى حقائق وآليات عملها، وغيرها، إلا أن الووتش دأبت فى السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ ثورة 30 يونيو 2013، على إصدار تقارير مسيسة، إذ أنها تنحاز لوجهة نظر سياسية لفريق معين، أو تيار معين.
وبصراحة المنظمة استخدمت مصطلحات سياسية لا تعرفها الأدبيات الحقوقية، فمثلا عندما تشير إلى "فض رابعة" على أنه "مذبحة"، فهذا مصطلح سياسى لا يستخدمه إلا فصيل الإخوان، وليس مصطلح حقوقى، وبالمثل استخدام مصطلحات الإخوان فيما يخص الثورة المصرية فى 30 يونيو، هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن الفصل بين الباحث ومرجعيته الفكرية، ومعروف انتماء كاتبى تقارير الووتش للإخوان.
- كيف ترى الرد الأمثل على مثل هذه التقارير المسيسة لمنظمات دولية؟
الرد على "الووتش" مسؤولية مؤسسات الدولة، ومجالسها الرسمية وشبه الرسمية، لأن هناك خلط حاليًا والناس تتساءل لماذا لا ترد المنظمات الحقوقية على الووتش، لأن التقارير التى تصدرها تحتوى على معلومات لا تمتلكها المنظمات الحقوقية، مثلا عندما يتحدثون عن وفاة عدد معين فى السجون، فأنا كحقوقى لا أعرف ولكن الداخلية هى التى تعرف، أو عندما يتحدثون عن صدور أحكام إعدام على 500 شخص، فأنا لا أعرف ولكن
النيابة هى من تعرف.
الداخلية لا ترد بصورة مباشرة، وأعتقد أن ردهم سيخرس الكثير من الألسنة، والنيابة لم ترد إلا مرة واحدة، وكان ردًا جيدًا وصحح كثيرا من الصور المغلوطة التى حاولت الووتش بثها، وأتمنى أن تولى الداخلية والنيابة والمجالس الرسمية وشبه الرسمية المعنية فى هذا الأمر، وأوكد أن المنظمات الحقوقية المصرية ليس من شأنها الرد لأن الأمر يعتمد على معلومات مصدر الثقة الوحيد فيها هو الدولة، لكن يبقى على المنظمات الحقوقية دور
فى تقديم الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان بصورة منهجية أمام المجالس الدولية، لتفنيد ما تقدمه المؤسسات المسيسة.
- إذن، فمن أين تأتى الووتش وغيرها بهذه الأرقام؟
يعتمدون على مصادر سياسية، وبالطبع هذا يثبت أنها بيانات مسيّسة، لذا تعاون الدولة مع المنظمات الحقوقية التى تريد أن ترد أمر مهم، أما إذا لم تتوفر لى المعلومات، فكيف سأرد؟
الرد ليس مهمة المنظمات، لكننا نرد من واقع الذى يمتلك خبرة حقوقية وبحثية فى تفنيد هذه الادعاءات والحكم عليه بمعايير علمية يتصدى له، وأؤكد على الزملاء الذين لا يمتلكون هذه الخبرة والأدوات - وهذا ليس عيبًا - أن يمتنعوا عن الرد على الووتش ومثيلاتها لأن ردهم فى كثير من الأحيان أشبه بـ"المدفع السايب"، و"يضرب فينا إحنا قبل أى حد تانى"، لأن الرد يكون ساذج لا يمتلك أدوات البحث، وفى النهاية تسخر المنظمات منا، لذا يجب أن يكون الرد من واقع خبرات بحثية.
- ألا ترى أن اختيار "الووتش" وغيرها لتوقيتات معينة لبث بياناتها ضد مصر يحمل فى حد ذاته مؤشرات العداء ضد مصر؟
اختيار التوقيتات طبعًا له دلالة، حتى إنهم يترصدون ضد مصر فى زيارات الرئيس الخارجية لتنويع مصادر السلاح ويطالبون أوروبا بعدم منح الجيش المصرى أسلحة صراحة، ويحاولون إصدار التقارير المعادية لمصر فى كل مناسبة سياسية، وهذا ليس له علاقة بالعمل الحقوقى، وهو ما يؤكد انحيازات غير منطقية وغير حقوقية.
ليس فقط منهجية الووتش، وإنما اختيار العناوين المنحازة لفصيل سياسى ضد مصر، هو أمر غير مقبول حقوقيًا، فمثلا فى أحد التقارير تحض المواطنين على ترك سيناء للإرهابيين، وفى آخر تنحاز للإخوان فى مسألة فض رابعة، وغيرها.
- وكيف ترى الرد المصرى على تقارير الووتش؟
اتصور ان اللجنة الحقوقية الدائمة التى تم تشكيلها مؤخرا وهى شبه رسمية لمتابعة مثل هذه البيانات والرد عليها، الأمر الثانى هى الهيئة العامة للاستعلامات التى كانت جثة هامدة قبل ضياء رشوان، وبعد ترأسه لها تغيرت الصورة، وبدأت تتصدى بمنهجية لتقارير الووتش، لذا نشد على أيديها، خصوصا وأنها التزمت المنهجية السليمة، وشكلت مؤخرًا وحدة حقوق الإنسان واستدعت لها حقوقيين بارزين وأعتقد أنها غيرت الكثير من طريقة الرد، وبالمثل المجلس القومى للمرأة حيث شاركت معنا الدكتورة مايا مرسى فى إحدى جلسات جنيف حول وضعية المرأة المصرية وكان لذلك صدى كبير ومهم.
أما عن المجالس الحكومية وعلى رأسها المجلس القومى، فلا أعرف لماذا يمتنع عن الرد على الكثير من التقارير التى صدرت رغم أنها مسؤوليته، وفى النهاية هذه مسؤولية الدولة لأنها تعلم أن هذا المجلس انتهت صلاحيته ومن المفترض أن يعاد تشكيله منذ سنتين، وحتى هذه اللحظة لم تتخذ الخطوة، وعمومًا أنا لا أستطيع على الدولة طالما المجلس مستمر فى تنظيم ندواته ولا يرد.
- من واقع مشاركتكم فى مؤتمرات جنيف، ومتابعة الحال فى الداخل القطرى مؤخرًا.. ما هى أبرز الانتهاكات الإنسانية وغابت عنها المنظمات الدولية هناك؟
عندما شاركنا فى مؤتمرات المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، وجدنا أن قطر وحلفاءها دائما ما يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بدون أدلة، ولا أحد يتحدث عنهم، وطالما أعطوا أنفسهم الحق فى مناقشة أوضاع مصر الداخلية، فلنا الحق فى مناقشة الوضع الحقوقى داخل قطر، ومن هذا المنطلق بدأنا فى رصد انتهاكات القطرية، وبمعايير بحثية ومنهجية.
لقد عملنا على هذا الموضوع لمدة 6 أشهر، وأصدرنا تقريرا قبل السفر إلى جنيف تحت عنوان: "قطر.. إمارة اللا قانون"، وعبر الرصد والتوثيق وجهد طويل اكتشفنا أن هناك انتهاكات عدة فى الداخل القطرى، فلا يوجد ما يعرف بالنظام السياسى فى قطر، فالأمير هو كل شىء والدستور يمنحه كل الصلاحيات فى تعيين القضاة وفصلهم، وعددهم حوالى 80 قاضيا معظمهم من تونس والمغرب ومصر، ولا يوجد قضاة قطريين، ولا يتمتع المتهمون بحق الدفاع عن أنفسهم بشكل طبيعى، فهو أمر يحتاج لأموال طائلة، ولا يوجد الحق فى اللجوء إلى قاضٍ طبيعى، ولا استقلال قضائى هناك.
وقطر لا تعرف منظمات حقوق الإنسان على الإطلاق، ولا الأحزاب ولا الجمعيات السياسية، ولا الانتخابات، وفى الأصل لا يوجد لديهم سوى مجلس الشورى الذى تم تعيينه منذ 15 عامًا ويتم التجديد له بقرار إدارى، فهى دولة لا تعرف حق المشاركة السياسية، ولا حق التعبير، وهناك من وقع عليه الحبس 15 سنة بسبب قصيدة، وهناك تمييز صارخ بين الرجل والمرأة هناك.
- وما هى أبرز ملامح الظلم الواقع على المرأة القطرية والعمال؟
أبسطها الحق فى الجنسية الذى تحرم منه المرأة وأبناؤها، هذا بالإضافة إلى كوارث تتعرض لها الوافدات فى المنازل، وأصدر عدد من المقررين المختصين بالمرأة والاتجار فى البشر تقارير موثقة ومعتمدة تثبت أن هناك انتهاكات صارخة ضد المرأة وضد الطفل، وهناك مؤشرات على شيوع الاتجار بالبشر داخل قطر، هذا بالإضافة إلى قصص الظلم الواقعة بحق العمال الآسيويين العاملين فى منشآت كأس العالم ووفاتهم فى بناء الملاعب، وجاءت فى تقرير بعنوان "ملاعب الموت" رصدنا وفاة مالا يقل عن 300 عامل.
- إذن، فلماذا لا يوجد حراك دولى لمحاسبة النظام القطرى؟
فى الحقيقة الرهان على المجتمع الدولى فى أمر كهذا يحتاج إلى وقت طويل، وأعتقد أنه ليس أوانه، لأن المجتمع الدولى له سمة رئيسية أنه يتميز بانعدام التوازن فى القوى، لذا فمحاسبة دولة بشأن ارتكابها جرائم إنسانية يستلزم أشياء أخرى، مثلا قد تستطيع الدبلوماسيات الدولية أن تلعب دورا فى معاقبة قطر وتركيا وأمثالهم من الدول التى تمارس انتهاكات بحق البشر، لكن المجلس الدولى لا يمتلك آلية عقابية، قد يتطور الأمر إلى تصعيد أمر بعينه إلى مجلس الأمن لكن هذا لا يحدث إلا فى حالات نادرة.
- التصدى لانتهاكات قطر تسبب فى واقعة اعتداء عليكم فى جنيف.. إلى أين وصل الأمر؟
كنا فى الزيارة الثانية لجنيف لتنظيم وقفة لضحايا الصراعات فى دول اليمن وليبيا وسوريا، والتنديد بدور قطر فى دعمها للميليشيات التى تضرب هذه الدول، وحصلنا على إذن بالوقفة من الأمم المتحدة أمام ساحة "الكرسى المكسور" بالأمم المتحدة، وفوجئنا بأن ملتحين من جماعة الإخوان جاءوا للاحتكاك بنا أثناء الوقفة، واعتدوا علينا بالسب، وحاولوا الاعتداء عليا بصفة شخصية، وطلبنا الشرطة الخاصة بالأمم المتحدة، واستدعى الشرطة
الجنائية التى حضرت ووثقت واقعة الاعتداء وهو ما أثبتته الكاميرات بما رفعوه ضدنا من علامات كراهية.
المفاجأة أن أحد هؤلاء الثلاثة هارب من فرنسا وعليه أحكام عدة، وتبين ذلك بعد الكشف على جوازات السفر الخاصة بهم، واقتادوهم فى سيارة الشرطة، واستكملنا نحن وقفتنا بشكل طبيعى بعدها.
وفى ندوة أخرى حاول أحد أعضاء الدبلوماسية القطرية إفساد الندوة وتصويرنا، وهو أمر ممنوع إذ أنه من الممكن أن تستخدم هذه الصورة بشكل غير قانونى لاستهدافنا فيما بعد، وهو ما اعتادت قطر على التلويح به، لذا استدعينا الأمن الذى أجبره على مسح الصور التى التقطها.
ولم تكن هذه هى المرة الأولى، ففى إحدى الندوات الأخيرة حاول أحد الحوثيين الاعتداء علينا أثناء تقديم ندوة حقوقية حول الوضع المأساوى وجرائم الحوثيين فى اليمن، وسعى لإفساد الندوة، وهذه تحرشات متوقعة منهم، إلا أنها لم تمنعنا عن استكمال دورنا فى الكشف عن محاولاتهم لتزييف الحقائق.
- فى قطر توجد قبيلة الغفران التى تعرضت انتهاكات صارخة.. كيف ترى هذه القضية؟
ملمح بسيط جدًا وهو تجريدهم من الجنسية، ومصادرة أملاكهم وممتلكاتهم، ولا أعرف كيف تصمت الأمم المتحدة أمام هذه المأساة والانتهاك الواضح، وهناك 3 آلاف شخص يتم تجريدهم من كل حقوقهم عقابًا لاثنين من أجدادهم رفضوا انقلاب والد تميم على الجد ووقفوا فى صف الجد، ليتم معاقبتهم فى عهد حمد ثم يأتى تميم ويقضى على كل حقوقهم تمامًا، أتعجب حقًا كيف تصمت الأمم المتحدة؟
إن قبيلة الغفران إنما هى مثال حى على انتهاك الحقوق الأصلية للشعوب، قطريون متواجدون منذ تأسيس قطر ويتم حرمانهم من الجنسية.
- ألا تتوقع اتخاذ أى إجراء أو حراك أممى فى هذا الأمر قريبًا؟
الأمر يحتاج إلى جهد أكبر من النشطاء، وأعتقد أنهم إذا عملوا على هذا الأمر ستتحقق نتائج، وعلى الأقل نضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها الأخلاقية.
- تابع المصريون التصريحات الأخيرة لأردوغان بشأن وفاة محمد مرسى العياط أثناء محاكمته.. ألا تستفزك هذه التصريحات كمواطن مصرى؟
طبعًا.. أعتقد أن أردوغان مخبول، فهذه تصريحات لا تليق برجل دولة ولا شخص يشغل منصبًا سياسيًا، فرجل الدولة أيًا كان منصبه يجب أن يزن كلماته، وعندما يريد أن يبعث برسالة إلى جهة ما أو دولة ما، فعليه أن يعرف عنوان الراسل، لكن أردوغان يبعث الرسائل منتظرًا أن يلتقطها أى طرف، سواء أمم متحدة أو إخوان أو أعداء مصر، وهذا نوع من أنواع الخبل السياسى لا يليق برجل دولة، لأن الجميع يعرف أن مرسى توفى وفاة طبيعية وفى ظروف صحية طبيعية، والكاميرات موجودة وأمام الناس.
فى الحقيقة تستفزنى هذه التصريحات المخبولة كمواطن مصرى، لأننى فى النهاية ضد الإساءة لبلدى ولرئيسها وللشعب المصرى.
- بما أن تركيا برزت خلال الثلاث سنوات الأخيرة فى محاولات التحرش بمصر وإثارة القضايا العدائية ضدها.. ألم تلاحظ المنظمات الحقوقية تلك الانتهاكات الفادحة فى الداخل التركى؟
القائمة طويلة من انتهاكات أردوغان لحقوق الأتراك، فهناك اعتقالات الصحفيين، وحبس النساء والأطفال، وفصل الموظفين العموميين والقضاة والرتب العسكرية، وهى مئات الآلاف من الحالات، وفرض حالة الطوارئ وغلق المنظمات الحقوقية والجور على حرية الرأى والتعبير والعالم كله يعرف ذلك، فالأمر فى تركيا لم يعد مجرد انتهاكات، وأعتقد أن العامة من الشعب التركى سيحاسبون أردوغان يومًا من الأيام على ما ارتكبه بحق تركيا من انتهاكات، وهو أمر لم يعد يخفى على أحد، فقد رصدته ووثقته الأمم المتحدة ومقرروها المختصون ولجانها، وكان للمنظمات المصرية دور فى ألقاء الضوء على هذه الانتهاكات، ليعرف العالم طبيعة هذا الأردوغان الفاشى، وهو بحكم انتمائه للإخوان يخاطب أهله وعشيرته ولا يعير الآخرين اهتمامًا.
- بمناسبة أردوغان.. هل توجد أرضية قانونية دولية وحقوقية لمحاسبة النظام التركى على قتله للفلسطينى زكى مبارك داخل السجون التركية بعد تعذيبه؟
فى قضية زكى مبارك نحن بحاجة لإرادة حقوقية من قبل منظمات محترفة للعمل فى هذا الملف والتعامل بنفس الأدوات التى تعمل المنظمات القطرية والتركية وحلفاؤهم فى الخارج، حتى تصل هذه القضية إلى بؤرة اهتمام المجتمع الدولى، لكن للأسف لدينا بعض القصور ربما بسبب القصور المالى، وعدم وجود موارد كافية، لكن أعتقد أن قضية زكى مبارك كانت كفيلة بمحاسبة النظام التركى، وأعتقد أنه الأمر ما زال بين يدينا وهناك منظمات مصرية تعمل على هذا الملف.
- تحديدًا، ما هى النقاط القانونية التى تدفع بها فى هذه القضية لمحاسبة أردوغان ونظامه؟
قتل مواطن موجود داخل السجون التركية، هذا قتل خارج نطاق القانون، وهى جريمة يحاسب عليها القانون الدولى إذا استطعنا أن نثبت أن ما حدث لزكى مبارك هو قتل خارج نطاق القانون، فالقانون الدولى موجود ونصوصه موجودة وأركان الجريمة موجودة.
ببساطة، هذا رجل على ذمة دولة ومحبوس فى أحد سجونها وتم قتله وتعذيبه، والتعذيب جريمة دولية.
- هذا على مستوى شخص.. فماذا عن انتهاك الدول العربية بالميليشيات المدفوعة من قطر وتركيا، لا سيما اليمن وسوريا وليبيا، ألا توجد أرضية قانونية لمحاسبة النظام القطرى والتركى على هذه الجرائم؟
- طبعًا، فانتهاك سيادة الدول، ودعم الميليشيات المسلحة فى دولة ما، والدعم اللوجيستى للميليشيات الإرهابية، وتوفير حماية وغطاء للجماعات الإرهابية، كلها جرائم دولية نظمها القانون الدولى، وأعتقد أن هذا الملف تحديدًا بدأ يأخذ خطوات جادة فى ليبيا، وبدأ بعض النشطاء يتوجهون إلى المحافل الدولية، ويقدمون التقارير والشكاوى الموثقة التى تثبت دعم قطر وتركيا للميليشيات الإرهابية، وكذلك هناك عمل كبير يقوم به النشطاء اليمنيون، وتمكنوا بالفعل من تقديم جرائم الحوثيين للمجتمع الدولى، وأثبتوا علاقة قطر بدعم هذه المليشيات الحوثية الإرهابية منذ 2011، لكن للأسف المجتمع الدولى ينحاز إلى الحوثيين وما زال يتعامل معهم كجماعة رسمية رغم أنها ميليشيات مسلحة انقلبت على السلطة الشرعية وهذا أمر واضح، وهذا يحتاج إلى جهد كبير لتوثيق العلاقات القطرية والتركية بدعم الميليشيات الإرهابية والوصول إلى المقررين المختصين بهذه الملفات.
- على ذكر الميليشيات الليبية.. أين وصلت قضية قبيلة تاورغاء الليبية التى تعرضت لانتهاكات على يد هذه الميليشيات؟
هناك ميليشيات مسلحة مدعومة من قطر وتركيا قامت بطرد 4 آلاف أسرة من تاورغاء وهدمت بيوتهم، وما زال أبناء تاورغاء يعيشون فى خيام فى ليبيا، واستطعنا نقل هذا الملف إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وكذلك تقدمنا بمذكرة للبرلمان العربى، وجارٍ بحثها، وتقدمنا بشكوى فى المحكمة الإفريقية ضد حكومة الوفاق الليبية لتورطها فى إيواء الإرهابيين، برئاسة فايز السراج، إذ أنها تدعمهم، بل ومنحتهم مناصب رسمية فى الدولة، كما أنها منحت لإخوان من أعضاء التنظيم الدولى للجماعة المحظورة عمليات اقتصادية واستثمارية فى البنك المركزى وتصدير الغاز والبترول.
وقد التقى أحد النشطاء الحقوقيين، رئيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى مجلس النواب، باعتباره رئيس اللجنة وعضو فى البرلمان العربى، وحتى لو كانت النتائج بطيئة، فعلى الأقل تم وضع ملف تاورغاء على مائدة المجتمع الدولى.
- للأسف الأمر الملاحظ باستمرار أن المنظمات الأممية والأمم المتحدة لا يقفون إلا مع من هم ضد مصلحة الشعوب العربية، وهو ما يراه المواطن العربى مؤامرة.. ما السبب فى رأيك؟
- للأسف صاحب الحق فى البلاد العربية يرى أنه صاحب حق ولا يشغل باله بالآليات الدولية، وهذا خطأ، فالجيش الليبى مثلا يحارب معركة شريفة جدًا لأجل تحرير بلاده وتحرير أراضيه من الإرهابيين، إلا أنه مثلا لا يشغل باله كثيرًا بإعداد ملف حول الانتهاكات التى ترتكبها الميليشيات لتقديمها إلى المجتمع الدولى، لهذا يمكن أن المليشيات وداعميهم فى النظام القطرى احترفوا طرق أبواب المجتمع الدولى ويسبقون أصحاب الحق لنفاجئ بعدها بما يحدث من تزييف للحقائق.
المجتمع الدولى لا يعيش معنا، وبالتالى يعتمدون على الأوراق، لذا نتساءل متى نكون سباقين ونقدم الملفات قبل تلاعب هذه الأنظمة الداعمة للإرهاب بالحقائق.
