أسعار الوقود
جولات تفقدية وعمليات تأمينية للمواقف الداخلية والأقاليم قامت بها وزارة الداخلية منذ إصدار القرار تمهيدا لمواجهة أى فرد مخالف، بجانب جولات للمحافظين بجميع الأسواق والمواقف للتشديد على سرعة الانتهاء من طباعة الاستيكرات الموضحة لتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضعها فى مكان ظاهر على الزجاج الأمامى والخلفى للسيارة.
كما استهدفت جولات المحافظين مطالبة رؤساء الأحياء بنشر اللوحات التى توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط فى مكان واضح فى كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام الشكاوى والخط الساخن لمرور القاهرة وأرقام غرفة العمليات المركزية للمحافظة والتى تتابع شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
غرف عمليات مركزية بالمحافظات لرصد المخالفات
وقامت جميع المحافظات بعمل غرفة عمليات مركزية لرصد أى مخالفات وتسهيل مهمة المواطنين وقت تقديم شكواهم بشأن المخالفات الموجودة، على أن تكون سحب التراخيص وتقديم أصحابها للنيابة العامة عقوبة المخالفين للتعريفة أو مجتزئى الرحلة.
كما أصدر المحافظون تعليماتهم لرؤساء الأحياء للتأكد من حسن سير العمل بالمواقف والتعامل مع أى شكاوى وكذلك متابعة عمليات البيع فى محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز، والتأكد من لصق الملصقات الخاصة بتعريفة الركوب.
سيارات الضبطية القضائية
وحذر اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة بعض قائدى السيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الموطن والمواطن من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التى تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن اضرارًا بالمستهلك
وأكد عبد المعطى، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يؤكد على أنه يلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك، وأيضًا بتجنب أى سلوك خادع متى أنصب هذا السلوك على السعر أو كيفية أدائه، كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبة المخالفين بأن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك".
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالمناطق المختلفة مرورًا على الأسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لرصد أى مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنًا خط السير والأجرة المحددة، مؤكدا أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفة ذلك وأن غرفة العمليات فى حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتلقى أى شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.
ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس أب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.
البرلمان يراقب ويتوعد المخالفين
وحرصا من البرلمان على تعزيز تحركات السلطة التنفيذية وعدم تحميل المواطن أى أعباء إضافية غير المقررة رسمية من الدولة، شكلت بعض اللجان النوعية غرف طوارئ لها لمتابعة الأمر عن قرب من خلال التواصل المستمر مع الحكومة لمعرفة كافة المستجدات.
كما قام العديد من النواب بإجراء جولات فى دوائرهم الانتخابية، وخصوصا نواب اللجنة الاقتصادية، فى محيط الأسواق والمواقف للتأكد من أن الأمور تسير فى سياقها الصحيح، كما قام بعض النواب بجولات خاصة داخل دوائرهم الانتخابية لمواجهة أى تلاعب.
وشدد نواب المجلس على فرض عقوبات صارمة وأنه لن يتم التهاون مع غير الملتزمين لكى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدين أن دولة القانون لن تسمح للمتطاولين والخارجين وستلزم الجميع بالالتزام.
الأحزاب تعزز تحركات الحكومة
ولم تكن الأحزاب بعيدة أيضا عن هذا الأمر، بل عكفت مجموعة كبيرة من الأحزاب منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة وتزامنا مع إقرار تحريك أسعار الوقود، على إجراء جولات بالمواقف والأسواق والتبليغ عن أى خروج عن النص من جانب التجار أو سائقى الميكروباصات.
كل هذه الأمور بجانب سرعة الحكومة فى إصدار التعريفات الجديدة للركوب ساهمت بشكل كبير فى حالة الاستقرار التى تعيشها الدولة.
وواصل حزب مستقبل وطن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وأمس تنظيم عددا من القوافل العذائية بالأسعار المخفضة بجميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع التجار من التلاعب بالأسعار.
وشملت القوافل الغذائية جميع السلع الأساسية، منها "زيت وسكر ولحوم وأسماك وأرز ومكرونة".
كما أقام حزب الوفد بالغربية، أول مول للخدمة الوطنية لمحاربة ارتفاع الأسعار على مساحة 1104 مترا بطريق سكة زفتى فى المحلة الكبرى، حيث يتضمن جميع السلع الاستهلاكية وكذا السلع المعمرة من غسالات وبوتاجازات وثلاجات.
نواب: قرار تحريك أسعار الوقود ضرورة لاستكمال إجراءات الإصلاح
من جانبه أكد النائب سلامة الجوهرى، على أهمية اتخاذ إجراءات رقابية لضبط الأسواق والحد من تلاعب التجار، وعدم استغلالهم لزيادة أسعار المحروقات وزيادة الأسعار أكثر مما يجب أو زيادة الأجرة أكثر من التعريفة المقررة.
وطالب الجوهرى بتكثيف الحملات الرقابية التى تقوم بها وزارة الداخلية، والمحافظين ورؤساء الأحياء لتساعد بشكل كبير فى ضبط الأسواق، ووقف استغلال البعض لهذه الزيادات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وطالب الجوهرى وزارة التموين بوضح خطة محكمة لضبط الأسواق، وتحديد أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح لمواجهة جشع واستغلال التجار، وكذلك تحديد أرقام اتصال لشكاوى المواطنين، للإبلاغ عن الشكاوى فى حال تجاوز التجار لهذه الأسعار، أو تجاوز السائقين لتعريفة الركوب المقررة.
وشدد الجوهرى على أهمية دور جهاز حماية المستهلك فى تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وطالب النائب بضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الوسائل للإبلاغ عن الشكاوى، على أن يكون هناك سرعة فى الاستجابة من قبل الجهات المعنية
وفى نفس السياق قالت النائبة سولاف درويش، إن عملية تحريك أسعار المحروقات، أمر ضرورى لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن الرئيس السيسى حريص على تحسين منظومة الدعم من خلال فلترة مستحقيه حتى يكون الدعم موجه للفئة التى تستحقه.
وأوضحت، أن هذه العملية تخدم تقديم الدعم لمستحقيه عن حق، وليس كل الأفراد، مشيرة إلى أن البنزين المدعم يحصل عليه الغنى أكثر من الفقير، أما فى حالة قدرة الدولة على رفع سعره وتحريكه فإنه يكون بالإمكان تقديم الدعم للفقير بشكل آخر كزيادة الرواتب، وحصص التموين وغيرها.
وأضاف النائب عبد الفتاح محمد، أن الفترات المقبلة ستشهد بالتزامن مع تحريك أسعار المواد البترولية حزمة تشريعية قوية للغاية تواجه كل من تسول له نفسه المساس بمحدودى الدخل سواء كانوا من التجار أو السائقين.
وأضاف عبد الفتاح محمد، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن المجلس سيكون على تواصل مستمر وسيستخدم كل أدواته الرقابية بشأن وجود أى مخالفات قد تحدث بشأن القرار الأخير، مؤكدا أنه حتى الآن الحكومة تحكم سيطرتها على كافة الأسواق والمواقف والأمور تسير بشكل منتظم ومتميز سوى بعض المخالفات التى لا تذكر.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن قرار تحريك أسعار المواد البترولية أمر وافق عليه البرلمان أثناء موافقته على برنامج الحكومة والذى يتضمن رفع الدعم تدريجيا، مؤكدا أنه يأتى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف النهوض بكافة أركان وقطاعات الدولة.
وأكد سمير، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن هذا القرار يدخل أيضا فى إطار توصيل الدعم لمستحقيقه ووقف دعم الدولة لفئات لا تستحق، مشيرا إلى أن اللجنة ستجرى عدد من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض الأسواق والمواقف.
