المستشار عمر مروان: الرئيس كلف الحكومة بحل مشكلة النوبة المعلقة منذ 1902

وقال مروان، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، والذى يعرض عبر فضائية "الحياة": "منذ عام 1902، حين أنشئ خزان أسوان، المياه غمرت بعض الجزر وتم تهجير الأهالى إلى مناطق أخرى، وعندما تمت تعلية خزان أسوان مرتين غمرت المياه بعض الجزر الأخرى وتم تهجير أهلها، وعندما أنشئ السد العالى زاد منسوب المياه فكان من الطبيعى أن يهجر الأشخاص القاطنين لهذه الجزر التى ستغمرها المياه، فالمشكلة بدأت منذ عام 1902 وبعض هؤلاء المتضررين تم تعويضهم".

وأضاف وزير شؤون مجلس النواب: "منذ عام 1902، وحتى إثارة المشكلة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب عام 2017، كان قد مر عليها 115 سنة، فوجه الحكومة، بتكليف رئاسى مباشر، بدراسة المشكلة ووضع حلول لها، فشكلت الحكومة لجنة لحصر المتضررين سواء من خزان أسوان أو من السد العالى برئاسة وزارة العدل فى عام 2017، وبما أن المشكلة منذ عام 1902 فنحن نتحدث عن الجيل الثانى من الورثة وعن كم متضررين وطلبات قدمت، وعندما نتحدث عن السد العالى فى 1963 فإن المتضرر موجود أو ورثته".

وتابع مروان: "الرئيس وجه بالتعويض والمساواة لأن هناك مشكلة أن البعض تم تعويضة والبعض لم يعوض، لأننا كنا أمام أمر واقع وأمام جيلين من الورثة أجدادهم لم يعوضوا عن الأضرار التى لحقت بهم، واليوم نحتاج إلى تعويضهم ونضع حلا جذريا للمشكلة".

وأكد أن اللجنة فتحت الباب أمام كل من يثبت صلته بالموقع الذى تم إخلاؤه، من خلال تقديم ما يفيد صلته بالمستحق الأول عن طريق إعلام وراثة، وما يفيد علاقته بالأرض من خلال تقديم ما يفيد بتسجيلها فى الوحدة المحلية أو إثبات ذلك بأى وسيلة كانت، وبمجرد إثبات الورق أمام وزارة العدل يتم تسجيله بشرط ألا يكون قد سبق تعويضه، وبالفعل تم استبعاد بعض المتقدمين إما لأنهم سبق تعويضهم أو لأنهم لم يثبتوا صلتهم بالمنطقة، وتم فتح باب التظلمات إذ عكفت وزارة العدل على العمل فى هذا الموضوع على مدار عامين من 2017 حتى 2019.

وأشار مروان إلى التعاون الذى تقدمه محافظة أسوان، إذ شكل المحافظ لجانا بالقرى للتيسير على الأهالى، فعلى سبيل المثال اللجان المختصة بتلقى تعويضات المساكن 10 لجان، ولجان تلقى تعويضات الأراضى الزراعية 16 لجنة، أما بالنسبة للجان تعويضات خزان أسوان فعددها 5 لجان، بالإضافة إلى لجنة عامة مقرها جامعة أسوان تتلقى الطلبات من أى شخص لأى نوع، وفى كل لجنة 3 موظفين من محافظة أسوان، تم إعدادهم إعدادا جيدا.

وأكد أن لدينا 21 يوما لتقديم الرغبات، وفى كل يوم يتم تجميع الرغبات على حسب نوعيتها ويعد لها قاعدة بيانات فى المحافظة، وبعد 5 أيام عمل تم تقديم 956 مستحقا.

وأضاف مروان أنه تم إعداد دليل استرشادى للأراضى والشقق التى يتم تعويض المتضررين بها، ووضع الطلب فى نهاية الدليل، بحيث يطلع المتقدم على الدليل الذى يضم صورا للأراضى والوحدات السكنية على الطبيعة من الداخل والخارج قبل ملء الطلب.

وتابع أنه فى النهاية عندما تثبت أحقية المتقدم يتم منحه طلبه سواء بالحصول على أرض أو وحدة سكنية، إذ يتم تحقيق رغبته التى سبق أن تقدم به فى طلبه، لافتا إلى توافر الشقق والأراضى وأنه لا أسبقية بين المتقدمين إلا فى حالة التنازع على قطعة أرض أو وحدة سكنية بعينها، فهنا الأولوية لمن سبق بالتقديم عن الآخر.

وقال مروان إنه فى منتصف سبتمبر سيتم تسليم كل شخص مستند الملكية الخاص به، بعدما تم توحيد الجهة التى تتصرف، فكل الأراضى الزراعية ستتولاها محافظة أسوان بعد نقل الولاية لها عدا أراضى طرح النهر لأن لها حق انتفاع بالتالى سيصدر لها تقرير من هيئة التعمير إلى الأبد ويتم توريثه واستغلاله، أما الوحدات السكنية فستتولاها وزارة الإسكان.