ترامب يتجاهل «تويتر وفيسبوك» فى قمة التواصل الاجتماعى ويطالب بحلول تشريعية
ترامب
جاءت تصريحات ترامب، أمس الخميس، خلال قمة لوسائل التواصل الاجتماعى فى البيت الأبيض، والتى استثنى منها شركات إنترنت، إلا أنه دعا مجموعات ونشطاء محافظين تعرضوا للرقابة أو الحظر على وسائل التواصل الاجتماعى، حسبما أفاد موقع "فوكس نيوز".
وأعلن الرئيس الأمريكى أنه سيدعو تلك الشركات خلال الأسابيع المقبلة إلى "اجتماع كبير وحوار حقيقى" حول الموضوع، وأكد مجددًا على وجود انحياز سياسى، قائلاً إن بعض النشطاء تم حظرهم أو تقييدهم على منصات التواصل الاجتماعى.
وكرر ترامب، وهو مستخدم مواظب على "تويتر"، شكواه من "انحياز فظيع" على وسائل التواصل الاجتماعى، متعهدًا بالرد، وبالرغم من أنه لم يعرض مقترحًا محددًا، إلا أنه كشف عن توجهات لإدارته لاستكشاف جميع الحلول التنظيمية والتشريعية لحماية حرية التعبير لجميع الأمريكيين.
ووفقًا لـ"فوكس نيوز" ووكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، فقد أثار هذا الاجتماع مخاوف من أن يسعى البيت الأبيض لإلغاء الإطار القانونى الذى يحمى الخدمات الالكترونية من المسؤولية بسبب مضامين مؤذية ينشرها آخرون على منصات تلك الخدمات.
وحذر نشطاء إنترنت وآخرين من أن إلغاء الحماية المنصوص عليها فى الفقرة 230 من قانون 1996، يمكن أن يقوض حماية حرية التعبير والنظام الذى يسهم في عمل وتطوير الإنترنت، كما وقعت 27 منظمة للحقوق المدنية والرقمية و50 باحثًا قانونيًا على رسالة، شددوا فيها على أنه "لا يجب أن تطلب الحكومة، أو تجبر، وسطاء على إزالة كلام يحميه الدستور، ولا تستطيع الحكومة أن تمنعه مباشرة".
وأشارت الرسالة إلى أن تلك الطلبات من شأنها انتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكى حول حرية التعبير، مضيفة أنه "كما أن فرض مسؤولية واسعة على خطاب المستخدم، يقدم حافزًا للخدمات كى تخطئ من ناحية إزالة الخطابات، ما يتسبب برقابة مفرطة بل حتى تجنب توفير منصات خطابية كليا".
ومن جانبه، قال اريك جولدمان، رئيس معهد قانون التكنولوجيا العالية فى جامعة سانتا كلارا، إن البند 230 جعل الإنترنت الحديث والمحتوى الصادر عن المستخدم، ممكنا.
وكان ترامب صرح مرارًا بأن مجموعات مثل "فيسبوك وجوجل وتويتر"، والتى لم يتم دعةتها للقمة، تمارس التمييز ضده وضد مؤيده.
