تهريب السلاح الإيرانى للحوثيين
لأجل ذلك، أصبح فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى هو المسؤول بشكل مباشر عن العمليات الإرهابية الخارجية، وهو المسؤول عن إنشاء الأذرع الخارجية لإيران، وهى ميليشيات محلية فى عدد من دول المنطقة العربية.
ميليشيات الموت حول الدول العربية
فمثلاً، جاء تأسيس "حزب الله" فى لبنان عام 1982، وحزب الله الحجاز الذى تأسس عام 1987، وامتد نشاطه حتى عام 1996، وحزب الله العراقى الذى تأسس عام 2003، فى أعقاب سقوط نظام صدام حسين، ثم عصائب أهل الحق التى تأسست عام 2006، بعدما انشقت عن ميليشيا جيش المهدى التابعة للزعيم الدينى مقتضى الصدر، هذا بالإضافة إلى الحشد الشعبى فى العراق الذى تأسس عام 2014، من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات الشهيد الصدر، بدعوى مواجهة تنظيم داعش.
وتشعبت الميليشيات الإيرانية فى سوريا، فبلغت 50 ميليشيا مسلحة، أبرزها لواء أبو الفضل العباس، وكتائب الإمام على، وكتائب سيد الشهداء، كما اعتمدت إيران ميليشيا تخريبية فى البحرين باسم "سرايا المختار"، والتى تأسست عام 2011، واعتمدت أسلوب حرب العصابات والهجمات الخاطفة والتفجيرات ضد الأهداف المدنية وقوات الأمن.
وبالرغم من كل هذه الميليشيات، إلا أن أهمها وأبرزها بالنسبة لإيران هى ميليشيات الحوثيين، والتى تأسست عام 1992، باسم "جماعة أنصار الله"، وكانت بمثابة رأس الحربة التى تحركت عبرها إيران لخلق توترات وتحرشات بدول عربية قوية، لاسيما السعودية والإمارات، لذا كان الحوثيين أول من ينفذ مخططًا إيرانيًا بانقلاب على الحكم فى اليمن، وساعدهم فى ذلك طبيعة اليمن بما فيها من مكونات اجتماعية وجيوسياسية.
طهران أول المنقلبين على الاتفاق النووى 2015
وفى الحقيقة، فإن مسألة الحوثيين بصفة خاصة تثبت كيف انقلبت إيران قبل الولايات المتحدة على الاتفاق النووى الإيرانى الموقع مع القوى الكبرى، فالاتفاق الموقع عام 2015 يقضى أصلاً بـ"منع تزويد أسلحة أو مواد مرتبطة بها أو بيعها أو نقلها من إيران عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التى تحمل رايتها، سواء أكان منشأها من الأراضى الإيرانية أم لا، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بشكل مسبق وانطلاقًا من كل حالة على حدة".
ووصلت اليمن على أيدى الحوثيين إلى حالة من الاقتتال المستمر، يوزعون الموت بالمجان فى كل دروب البلد المنكوب، وهو ما دفع الأمم المتحدة لاستصدار القرار الأممى رقم 2216 فى أبريل 2015، والذى يشدد على منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، إلا أن إيران لا تزال تمارس هوايتها المفضلة فى الالتفاف على القرارات الأممية، وضربها بعرض الحائط، ويعلم المجتمع الدولى قبل دول المنطقة أنه لم يكن بإمكان الحوثيين الإبقاء على حالة الاقتتال المستمر فى اليمن لولا الدعم السياسى والعسكرى من إيران.
منافذ السلاح الإيرانى للحوثيين
وعبر طرق مباشرة وغير مباشرة يستمر وصول الأسلحة الإيرانية لدعم الحوثيين فى اليمن، يزرعون ألغام الموت فى كل شبر باليمن، ويستهدفون المدنيين والمقدسات الإسلامية فى الدول العربية المجاورة، غير أبهين لا بالمنطقة العربية ولا بالمجتمع الدولي.
وجاءت تحقيقات عدة لتثبت بالدليل القاطع أن الصواريخ الباليستية التى تستخدمها جماعة الحوثى لضرب المدنيين هى من صنع إيران، ما دفع الولايات المتحدة لتعلن عن تأكُّدها من تورط إيران فى تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة، وعلى الرغم من أنها رأت فى ذلك دليلاً قاطعًا على انتهاك طهران لقرارات الأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة مازالت تتقاعس عن اتخاذ موقف جاد ضد الجماعة الانقلابية فى الداخل اليمنى، أو حتى اتخاذ موقف جاد ضد إيران.
منافذ بحرية وبرية مباشرة
وكشفت تقارير صحفية عدة عن أن تهريب السلاح الإيرانى إلى الحوثيين فى اليمن يتم مباشرة عبر شواطئ المهرة جنوب شرق اليمن، إذ يتم تفريغ الزوارق الإيرانية هناك، ثم تنتقل عبر طريقين تمتد من حضرموت وشبوه ثم البيضاء وصولاً إلى صنعاء، أو من صحراء حضرموت والجوف وصولاً إلى صعدة فى الشمال معقل الحوثيين، وتمكنت قوات الشرعية من إيقاف العديد من هذه الشاحنات فى مأرب والجوف.
وكذلك، من البحر عبر الملاحة الدولية من الموانئ الإيرانية مرورًا ببحر العرب وخليج عدن إلى البحر الأحمر، وإدخالها إلى الميليشيات الحوثية عبر مينائى الحديدة والصليف، وتشمل هذه الأسلحة أنواعًا من الصواريخ الباليستية والألغام البحرية، والزوارق المسيرة عن بعد، والمفترض أن هذه الممرات خاضعة للمراقبة الدولية وفق القرار 2216.
موانى بحرية للتهريب
تمتد سواحل اليمن بطول 2700 متر، ما يجعلها عصية على الرقابة الدقيقة، وهو ما يجعلها أيضًا مشاعًا لشحنات السلاح الإيرانية، وكانت ضبطيات الأسلحة المتنوعة التى تم العثور عليها فى السنوات الماضية، سواء البرية منها أو بالموانئ المختلفة، كفيلة بالكشف عن طرق محددة سلكها الإيرانيون لإيصال السلاح إلى الحوثيين.
ووفقًا لتلك الضبطيات، يبقى ميناء ميدى أحد أبرز منافذ إيران لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين، فعلى سبيل المثال تم ضبط السفينة "جيهان 1" عام 2012، تحوى بداخلها أسلحة إيرانية الصنع، وكانت السفينة المضبوطة حينذاك فى طريقها إلى ميناء ميدى الذى يسيطر عليه الحوثيون، لتكشف بذلك عن واحد من الطرق التى يسلكها السلاح الإيرانى إلى الحوثيين.
هذه السفينة كانت محملة وقتها بـ48 طنًّا من الأسلحة والمتفجرات والصواريخ، وكان الميناء قد وقع فى يد الحوثيين عام 2014، قبل أن يحرره التحالف العربى فى 2016، وكانت السيطرة العربية على الميناء تقويضًا لواحد من منافذ دخول الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
ما حدث فى ميناء ميدى يفسر سر تمسك الحوثيين بميناء الحديدة، إذ أنه المنفذ الأهم والأكثر سهولة حاليًا فى توصيل الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، وهو كما يصفه الخبراء الاستراتيجيون محطة مهمة جادة وشريانًا حيويًّا للأسلحة الإيرانية التى تصل إلى اليمن، حيث تبدأ شحنات الأسلحة طريقها من إيران عند مضيق هرمز، لتحملها السفن من خليج عمان، وتسير بها فى بحر العرب، وصولًا إلى الصومال، ومن هناك إلى ميناء الحديدة مباشرةً.
ميناء المكلا.. تجار وقوارب صيد
وكمواطنين يمنيين، يمتلك الكثير من الحوثيين قوارب صيد صغيرة، وبالطبع يصعب تمييزها عن قوارب الصيادين اليمنيين، وهو ما يجعل مهمة الجيش اليمنى صعبة فى فرض رقابة دقيقة على هذه القوارب الحوثية التى اعتادت نقل الأسلحة الإيرانية عبر السفن التى ترسو غالبًا فى الصومال، ويتم نقل شحناتها بالقوارب الصغيرة قرب ميناء المكلا، للهروب من ضبط الشحنات على السفن الكبيرة.
وعلى غرار قوارب الصيد هناك التجار فى الدول الإفريقية، لاسيما من يمتلكون تصاريح عمل فى البحر الأحمر بمجالات مختلفة، وبسبب العلاقات الوطيدة بين الحوثيين وتجار دول القرن الإفريقى، ما يسمح بالتواصل بينهم فى مسألة توصيل الأسلحة، إذ تصل الأسلحة الإيرانية مفككة إلى هؤلاء التجار وتدخل وسط معدات زراعية أو غيرها، وعبر طرقهم المعروفة والمجربة يتم إدخال الأسلحة والمعدات إلى الحوثيين.
حاويات القمح وأسلحة عبر إريتريا
وبطبيعة موقعها القريب على البحر الأحمر، تعد إريتريا واحدة من أهم منافذ توصيل السلاح الإيرانى إلى الحوثيين، فمن طهران التى تملك منفذًا بحريًا على مضيق باب المندب يعج بالسفن الكبيرة، تصل الشحنات العسكرية إلى إريتريا، لتقريب المسافة التى تسلكها إلى اليمن وبشكل غير شرعى، إذ تدخل هذه الأسلحة خبيئة فى حاويات القمح العملاقة كجزء من طرق التهريب، ما يصعب من عمليات التفتيش الدولية لهذه السفن، علاوة على أن معظم هذه الحاويات يصل إلى مناطق ونقاط لا تفتيش فيها.
التحالف يسيطر
وتشير مصادر فى التحالف العربى إلى أنه فى توقيتات سابقة، كانت عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين تجرى عبر البر بسيارات، أو عبر طائرات، إلا أن هذه الطرق لم تصمد كثيرًا أمام سيطرة التحالف العربى على الأجواء اليمنية، وتمكنت طائرات التحالف من رصد هذه السيارات ومخازن الأسلحة التى تصب فيها، وبالتالى كانت الموانئ والسفن وحاويات القمح ودول القرن الإفريقى هى الطرق الأقوى والأكثر استمرارًا لتوصيل الأسلحة إلى جماعة الحوثي.
ألغام الموت الإيرانية بيد الحوثيين
وكشفت قيادة التحالف العربى عن إزالة نحو 50 ألف لغم تم زرعها على الحدود السعودية، وهو الأمر الذى يشكل تهديدًا خطيرًا على المدنيين، خصوصًا عند هطول الأمطار، علاوة على أن الميليشيات الحوثية تستخدم الألغام البحرية بطريقة عشوائية، حيث تقوم بنشر تلك الألغام البحرية الطافية والغاطسة لاستهداف سفن التحالف والسفن التجارية، مهددة سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ومن الممكن تسببها بكارثة بيئية، فى حال استهدفت إحدى ناقلات النفط.
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فقد كشف المسؤول اليمنى وليد القديمى وكيل أول محافظة الحديدة، كيف تستغل إيران ضعف الرقابة على الممرات الدولية القريبة من ميناء الحديدة اليمنى، لتهريب الصواريخ الباليستية، من خلال تفكيكها وشحنها داخل حاويات قمح وأغذية، ثم تجميعها بواسطة نحو 75 خبيرا إيرانيا منتشرين فى العديد من المدن داخل إقليم تهامة.
وأوضح القديمى أن السفن التجارية العابرة عن طريق جيبوتى، والمحملة بأطنان من المواد الغذائية والقمح كثيرة ما يمنع اللجنة المشكلة من جهات دولية عدة من تفتيشها بدقة عالية لصعوبة تفريغ ونقل الحاويات الكبيرة كافة من السفن والتأكد من محتواها. وأضاف أن المساحة الشاسعة التى تزيد عن 400 ميل بحرى من نقطة التفتيش وصولاً إلى ميناء الحديدة، والتى يتخللها عدد كبير من الجزر، وانتشار سفن متوسطة تملك تصاريح بالوصول إلى الميناء، كلها تشكل عوائق كبيرة، إذ تفرّغ السفن التجارية الكبيرة الحمولة التى تكون فيها أنواع متعددة من الأسلحة والصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع فى السفن التى يمكنها التنقل والوصول إلى الميناء بشكل مباشر.
تقارير استخبارية ترسم خارطة التهريب
كما جاء تقريران استخباريان، الأول للاستخبارات الفرنسية بعنوان "أنتلجنس أون لاين"، والثانى لـوكالة "رويترز" البريطانية، وهما التقريران اللذان كشفا عن طُرق ومصدر وصول الأسلحة للحوثيين.
إذ سلطت الاستخبارات الفرنسية الضوء على التهريب عبر البحر العربى والمحيط الهندى للأسلحة القادمة من إيران، كما أشار تقرير رويترز إلى الأسلحة القادمة عبر المهربين من أمريكا اللاتينية وأفريقيا عبر البحر الأحمر، وهو ما كشفته محاكمة شركة أسلحة برازيلية باعت قرابة 11 ألف من البنادق لمُهرب السلاح فارس مناع (القريب من الحوثى وصالح) الذى كان محافظاً لصعدة بين 2011-2014م.
والقصة هنا تدور حول ثانى أكبر شركة سلاح فى أمريكا اللاتينية تعاملت مع مناع رغم الحظر، شحنات أسلحة بين 2013م وحتى بعد وصوله بشكل سرى إلى البرازيل لعقد صفقة أسلحة أكبر فى يناير/كانون الثانى 2015م بجواز سفر مزور، استمر التعامل مع الرجل والأسلحة التى يقاتل بها الحوثيون هى أسلحة جلّبها الرجل من تلك الشركات؛ التى بحسب الاتفاق توصل شحنة الأسلحة إلى جيبوتى وتنقل إلى اليمن عبر باستخدام شركات مثل شركة الشرق لصيد الأسماك، لتصل بدورها إلى الموانئ والسواحل اليمنية عبر قوارب الصيد.
وثائق برازيلية تكشف مافيا السلاح الحوثى
وبحسب وثائق المحكمة البرازيلية، فإن فارس مناع استطاع نقل دفعة من تلك الشحنات إلى الأراضى اليمنية، بموجب العقد بين الشركة والرجل، هذا ما أظهرته شركة واحدة فى البرازيل فيما يملك الرجل علاقات واسعة مع مافيا السلاح على طول وعرض الكوكب، فى كندا وفرنسا وتايلاند وحتى النمسا، ويملك الرجل مخزوناً من السلاح لا ينفذ فى أفريقيا، وعبر هؤلاء يستطيع الرجل تزويد الحوثيين بالسلاح طالما يحصل على المال الذى يناسبه، فالحكومة اليمنية تتحدث عن 4.5 مليار دولار جرى سحبها من البنك المركزى والتى كانت كاحتياطى.
ووفقًا لتلك التقارير الاستخبارية، فإن إيران تستخدم جزراً عمانية فى محافظة ظفار الحدودية مع اليمن، كمخازن أسلحة للحوثيين، كما أن إيران كانت تمتلك مخازن أسلحة فى جزر دهلك الارتيرية لكن تمكنت عمليات التحالف من إيقاف ذلك النشاط الإيرانى على البحر الأحمر، وأصبح البديل الرئيسى هو المياه العُمانية إلى جانب ميناء صلالة وهى المدينة الأكبر فى محافظة ظفار وتملك صيتاً واسعاً بتحكم جنرالات عُمانيين، تراهم السعودية كـ"لوبى إيرانى" يعمل بجّد لتسليم السلطنة للقرار الإيرانى، بما فى ذلك دعم الحوثيين.
«حزب الله».. نافذة لتسهيل التهريب
وتتغير التكتيكات الإيرانية فى تهريب الأسلحة للحوثيين من فترة لأخرى، وكانت قيادة التحالف الداعم للشرعية فى اليمن، قد كشفت مؤخرًا عن تكتيك إيرانى آخر لتهريب السلاح النوعى إلى الميليشيات الحوثية فى اليمن، وتطوير الأسلحة القديمة التى كانت سابقاً لدى الجيش اليمنى، موضحة أن نقل الأسلحة يبدأ بأماكن سيطرة تنظيم حزب الله اللبنانى المصنف تنظيمًا إرهابيًا، مروراً بسوريا والعراق، ووصولاً إلى الأراضى الإيرانية، ثم تهريبها بحراً إلى الداخل اليمنى، وعبر هذا الطريق تستغل إيران ميليشياتها الموجودة فى كل بلد عربي.
وأشار التحالف إلى أن إيران تزود الميليشيات المتمردة بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة والمسيّرة عن بعد، لاستخدامها فى الهجوم على السفن فى عرض البحر، والتأثير على الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخصوصًا مضيق باب المندب الذى يعد أهم الممرات المائية العالمية.
الشليمى: كوادر إيرانية لتشغيل الصواريخ
وفى هذا الصدد أوضح الخبير الكويتى ورئيس مركز الراية للاستشارات الأمنية، الدكتور فهد الشليمى، أن الصواريخ تحتاج إلى مهارات فنية للإطلاق، وإلى أدوات توجيه ليست موجودة لدى نظام التسليح اليمنى السابق، وبالطبع يتم الاستعانة بكوادر من "حزب الله" أو كوادر إيرانية من "الحرس الثورى.
وأشار الشليمى إلى أنه حتى فى حال عدم استخدام تلك الصواريخ، فإنها تحتاج إلى صيانة، وهو ما لا يتوفر لدى الحوثيين، لافتًا إلى أن أعداد الصواريخ الباليستية ليست كبيرة، وأنه يتم إطلاقها فى أوقات متقطعة ومتفاوتة، ما يعنى أن الهدف من إطلاق الصواريخ الباليستية ليس تدمير أهداف محددة، بل الترهيب، وإعادة الثقة للجماعات الانقلابية، وتسليط الضوء الإعلامى عليهم، والحصول على مكاسب سياسية.
وباختصار، فإن ما يحدث فى اليمن يؤكد إخفاق الأمم المتحدة فى تنفيذ قراراتها بملاحقة قيادات الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران، وهو مؤشر خطير على مستوى المجتمع الدولى، فبعد عامين من الحرب فى اليمن، لم تقم الأمم المتحدة بأى خطوة جادة لحماية الشعب اليمنى، ولم تكن تلك المنظمة الأممية على القدر الكافى من الجدية فى وقف هذه الميليشيات التى تواصل أعمالها الإجرامية بدعم من إيران على مرأى ومسمع من العالم.
