أموال
شملت القضايا جرائم رشوة، واستغلال نفوذ، وفساد وظيفى، وإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وجرائم غسل الأموال وتوظيفها، والكسب غير المشروع، والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة، والتهريب الجمركى.
من جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوة على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج، وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام "الفوركس" ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وفى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة.
وأسفرت جهود الإدارة العامه خلال شهر من ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت فى فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه وكذا 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه.
كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيًا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط، ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية تم التصالح فى 196 قضية، بالإضافة إلى ضبط 3438 قضية، تم التصالح فى 733 قضية منهم.
