مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
وخلال اللقاء قدم الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عرضا لأهم التطورات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الثانى من البرنامج الزمنى للاستراتيجية، والذى يستغرق أربع سنوات، ويهدف لخلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى.
واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة خلال عام 2019، حيث قدم عرضا مجملا عن الأنشطة التى قامت بها إدارة الهيئة فى مجال التنمية المستدامة بغرض وضع الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يحتذى به فى تبنى وتطبيق مبادئ الاستدامة.
وألقى رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة نحو تبنى مبادرة الأمم المتحدة للتامين المستدام، وكذا المبادرة التى تسعى الى تضمين كافة مبادئ التنمية المستدامة داخل سياسات وخطط شركات التأمين للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال المقبلة، ليشهد قطاع التامين فى مصر ميلاد شراكة له مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كما تم استعراض ما تم بمطلع 2019 حيث أصبحت الهيئة شريكا "أساسيا" لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية. كما أصبحت الهيئة عضوا بملتقى التأمين المستدام SIF فى مارس 2019 وهو أعلى تنظيم يهتم بنشر فكر الاستدامة وتطبيق مبادئها فى كافة أنشطته، ويضم العديد من مراقبى التأمين فى العالم.
كما قبلت الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة FC4S عضوية الهيئة لشبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، لتصبح القاهرة العضو رقم 26 بالشبكة، فى خطوة لمزيد من الشراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة ولتوطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد آخر، ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف التشريعات الجديدة التى يتم الاعداد لها، ومنها تعديل القانون رقم 10 سنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد المقبلة، وغيرها.
وفى إطار توجه الهيئة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها، اقترح رئيس الوزراء أن تكون الاحتفالية بمقر الهيئة وأن يكون هناك تواجد محلى ودولى ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بصميم عمل الهيئة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى على هامش الاحتفالية، كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى على وضع فعاليات الاحتفالية تحت رعايته وبحضوره قبل نهاية العام الجارى، وذلك تثمينا لجهود الهيئة فى تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما رحب بمبادرة الهيئة بإنشاء المركز التعليمى المتكامل دعما لنشر الوعى المالى والثقافة الاستثمارية، ويضم المركز التعليمى كلا من مركز المديرين المصرى، ومعهد الخدمات المالية غير المصرفى والمركز الإقليمى للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والذى صدر قرار بإنشائه مؤخراً من رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء توجه رئيس الهيئة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهيئة الرقابة المالية وحرصه على متابعة أعمالها والتواصل مع إدارتها بشكل دورى.
