الهجرة غير الشرعية
حيث تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- التابعة لمجلس الوزراء - احتفالا غدا، بهذه المناسبة، وذلك فى إطار الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة، والتعريف بصورها وأشكالها، حرصا على أمن المواطن وسلامته.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة فى تصريح لها بهذا الصدد، أن الحكومة المصرية تولى عناية خاصة لضمان حماية الفئات المستضعفة من التعرض لمخاطر تلك الجريمة، وذلك من خلال تحفيز عمل جميع الجهات المعنية على ضمان فاعلية إجراءات الضبط والتحقيق والملاحقة القانونية للجناة، والحرص على توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا جريمة الإتجار بالبشر، والتى تشمل تأسيس دار إيواء مخصصة لاستقبال الضحايا، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية لهم لضمان إعادة إدماجهم فى المجتمع بشكل طبيعى.
كما أكدت ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع للقضاء على تلك الجريمة التى توصف بأنها صورة من صور العبودية الحديثة، حيث تتعامل عصابات الإتجار بالبشر مع الإنسان كسلعة، وتقوم باستغلال ظروفه المعيشية الصعبة، وخداع الضحايا، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، موضحه أن محاربة جريمة الإتجار بالبشر لا تقتصر على جهات إنفاذ القانون، ولكن تستوجب العمل على رفع مستوى الوعى العام بالجريمة لتعريف المواطنين بمختلف أشكالها والمتمثلة فى: العمل القسرى، والاستغلال الجنسى، و"زواج الصفقة " والإتجار بالأعضاء البشرية، مما يسهم بشكل كبير فى القضاء على تلك الجريمة النكراء ومعاقبة مرتكبيها.
