الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية
وجاءت تلك التوصيات بناء على مناقشات بين ممثلى حكومتى الواقع والمحاكاة وتنسيقية شباب الأحزاب والخبراء الباحثين، فى الجلسة التى عقدت تحت عنوان "تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى 2014 - 2019".
وجاء فى التوصيات ما يلى:
- تطبيق الحكومة إجراءات تقشفية صارمة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومى فى أبواب المصروفات، خصوصا فى الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والباب الرابع الخاص بالدعم، والتوسع فى مخصصات الباب السادس وهو شراء الأصول غير المالية أو الاستثمار.
- اقتراح تحويل هيكل الدين العام إلى القروض طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل، وتخصيصها للإنفاق الاستثمارى بدلا من الحساب الجارى، مع استبدال الديون الخارجية قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، فيخف عبئها بتوزيعه على عدد أكبر من السنوات.
- التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الصناعة التحويلية باعتباره القطاع القادر على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للأيدى العاملة المصرية الشابة، مما يرفع من مستويات المعيشة ويخفض من معدلات البطالة.
- مراجعة دورية لفاعلية برامج الترويج الاستثمارى، مع التوسع فى تصدير الاستثمار العقارى المصرى للخارج، وإزالة المعوقات القانونية فى هذا الصدد، وتطوير التمويل العقارى عبر الاعتماد على القروض العقارية طويلة المدى.
- إعطاء أولوية لملف تحفيز الاكتتاب الأولى بالبورصة المصرية، مع اقتراح تكوين البورصة المصرية لإدارة متخصصة للدعم الفنى للشركات المقيدة فى مجالات الإفصاح والحوكمة وعلاقات المستثمرين، مع زيادة عدد الشركات التى تتوافق مع شروط الإدراج بالمؤشرات الدولية للأسواق الناشئة.
- ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات التحول الرقمى والطاقة المتجددة وتفعيل منظومة إعادة تدوير المخلفات لما لها من آثار اقتصادية وبيئية مهمة تشارك فى التنمية الاقتصادية.
كما أعلنت هيئة المحكمين مجموعة أخرى من المقترحات فى قضايا اقتصادية واجتماعية، جاء فيها:
- دراسة تولى البرلمان بالتعاون مع الأحزاب والمجتمع المدنى لمقترح إصدار تشريعات قانونية تحفز الأسر المصرية على تقليص المشكلة السكانية.
- التنسيق بين مؤسسات الأزهر ووزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية لتقوية مضامين الخطاب الدينى الاجتماعى فيما يتعلق بالمشكلة السكانية، مع الاهتمام أكثر بالمناطق الفقيرة والمهمشة.
- إعطاء أولوية لاستعادة الاقتصاد غير الرسمى فى عمليات التحول الرقمى، عبر توسيع برامج الشمول المالى بما يزيد من الإيرادات الضريبية للدولة.
- بناء خطة وطنية شاملة تحمل فى طياتها أدوات مختلفة للعمل على تعزيز الصورة الذهنية لمصر بالخارج، بحيث تشمل العديد من مجالات الاستثمار والسياحة والطيران، وصولا إلى الدور الإقليمى والدولى.
- التفكير فى مقترح لبناء مجلس مصرى للقوى الناعمة، يضم جميع الوزارات والمؤسسات المختصة، وكذلك شركات تسويق خاصة، يكون دورها بالأساس بناء تصور عن الدولة المصرية فى الخارج، وتحسين السمعة المصرية.
