محمد أبو حامد
وأوضح أبو حامد، فى حواره لـ"مبتدا"، أن البرلمان أرسل وفدا للكونجرس الأمريكى والتقى الخارجية الأمريكية للاستماع لملاحظاتهم على القانون القديم، بالإضافة إلى مشاركته فى اجتماعات وورش عمل كثيرة داخل مصر نظمتها منظمات وجمعيات أهلية خدمية واستمع بصفته وكيلا للجنة التضامن لكل للملاحظات المثارة تفصيلا.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أنه منذ أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بتعديل القانون قد حدد لها مسار عمل يقوم على أن التعديل يأتى أو ينبثق من حوار مجتمعى، لافتا إلى أنه انطلاقا من ذلك أجرت الحكومة حوارا مع 1164 جمعية فى 4 محافظات بحضور شخصيات عامة من المعارضين وممثلين من تنسيقية شباب الأحزاب والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وتابع: "كما طالبت وزارة التضامن المسؤولين فى الخارجية بإرسال الملاحظات الواردة إليها بشأن القانون، بالإضافة إلى فتح بوابتها الإلكترونية لتلقى الملاحظات من المواطنين".
وكشف أبو حامد، عن أن وزيرة التضامن الاجتماعى فى نهاية جلسات الحوار المجتمعى وجمع التوصيات والملاحظات أشارت إلى أن التوصيات الواردة لن تكفيها مجرد إدخال تعديلات وإنما من الأفضل عمل قانون جديد وهو ما تم بالفعل ورأينا ضرورة إلغاء القانون القديم.
وردا على الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، أعلن أبو حامد تحديه لمنظمتى العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش فى أن يحددوا نصا المواد محل انتقاداتهم ليتمكن المعنيون من الرد عليهم بالأدلة والبراهين.
وأكد وكيل "تضامن النواب"، أن كل ما سبق يثبت حرص الدولة المصرية على تشجيع العمل الأهلى وتوفير مناخ آمن يسمح لها بالعمل والمشاركة فى التنمية.
