بينهم إسرائيل.. الأمم المتحدة تكشف دولا تسلِّح جيش ميانمار ضد الروهينجا

كشف تقرير لفريق تقصى الحقائق التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن أن شركات وحكومات أجنبية تدعم حملة الإجراءات الصارمة الوحشية التى ينفذها جيش ميانمار ضد الأقليات العرقية.

وحثت البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق فى ميانمار، المجتمع الدولى على قطع العلاقات مع جيش ميانمار وشبكته الواسعة من الأعمال، قائلة: "إن الإيرادات التى يكسبها الجيش من الصفقات التجارية المحلية والأجنبية تعزز إلى حد كبير قدرته على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون عقاب".

كما حثت البعثة، مجلس الأمن الدولى والدول الأعضاء على فرض عقوبات فورية ضد الشركات التى يديرها جيش ميانمار، لافتة إلى أن هناك ما لا يقل عن 14 شركة أجنبية تنتمى لسبع دول، بما فيها الصين والهند وإسرائيل، قد قدمت طائرات مقاتلة ومركبات حربية مدرعة وسفن حربية وصواريخ وقاذفات صواريخ إلى ميانمار منذ عام 2016، غير عابئين بما تكشف من تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان.

ولفتت التقرير إلى أن 12 شركة من بين موردى الأسلحة الذين حددتهم البعثة هى شركات مملوكة للدول.

وفى تصريحاتٍ صحفية، قال كريستوفر سيدوتى، عضو فريق تقصى الحقائق التابع للأمم المتحدة فى جاكرتا، إن "هذه الأرقام هى فى الحقيقة تبدو وكأنها قمة جبل الجليد"، إلا أنه رفض ذكر أسماء البلدان التى تنتمى إليها تلك الشركات.

وأضاف: "ربما يكون أحد أكثر النتائج إثارة للقلق فى التقرير هو الطريقة التى يلتمس بها الجيش تبرعات من الشركات لدعم عملياته المنتهكة لحقوق الإنسان فى ولاية راخين ضد الروهينجا".

وكان نحو 750 ألف شخص من مسلمى الروهينجا قد فروا إلى بنجلاديش المجاورة، هربًا من عمليات التعذيب والقمع التى ارتكبها بحقهم جيش ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ أغسطس 2017، ما اعتبرته الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بمثابة عمليات تطهير عرقى وإبادة جماعية.