الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكان المشرعون الجمهوريون وأصحاب صناعات مثل الأخشاب والتنقيب عن النفط قد انتقدوا التشريع الذى يرجع إلى عام 1973 واعتبروه مرهقا أكثر من اللازم، بينما اعتبر نشطاء البيئة القانون نجاحا كبيرا فى منع الانقراض المحتمل لمئات الأنواع.
ووصف درو كابوتو، رئيس منظمة «إيرث جاستس» القانونية المدافعة عن البيئة، التغييرات بأنها محاولة لتدمير قوانين حماية الأنواع المعرضة للانقراض.
وتسعى التوجيهات الجديدة التى أصدرتها إدارة ترامب إلى إصلاح عملية تنفيذ القانون من أجل جمع المعلومات الخاصة بالتأثير الاقتصادى عند دراسة إمكانية إضافة نوع جديد إلى قائمة الأنواع التى تحتاج الحماية.
وتقول الإدارة إن التحليل الاقتصادى لن يستخدم لإصدار قرارات، لكن المنتقدين يقولون إنه يفتح المجال لوجود تأثير خارجي.
كما أدخلت الإدارة تغييرات يقول المنتقدون إنها تسمح بتجاهل تهديدات مثل تغير المناخ.
وستؤدى مراجعات ترامب، التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فى غضون 30 يوما، إلى تعديل تنفيذ القانون، لكن الإصلاحات الشاملة المدعومة من الجمهوريين لم يتم تمريرها من الكونجرس.
وقال وزير التجارة، ويلبور روس: «تندرج المراجعات التى تم الانتهاء منها تحت ولاية الرئيس فيما يتعلق بتخفيف العبء التنظيمى على الشعب الأمريكى دون التضحية بأهداف حماية وتعافى أنواعًا من الكائنات».
وأضافت: «كانت هذه التغييرات محلا لعملية عامة قوية وشفافة وتلقينا خلالها مدخلات عامة مهمة ساعدتنا فى وضع اللمسات الأخيرة على هذه القواعد».
ويأتى هذا التحول فى اللوائح البيئية الأمريكية رغم صدور تقرير للأمم المتحدة فى وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد بأن نحو مليون نبتة وحيوان عرضة لخطر الانقراض حول العالم فى غضون عقد.
وهناك أكثر من ألفى نوع على قائمة الولايات المتحدة للكائنات المهددة بالانقراض.
وأثار هذا الإعلان ضجة واسعة النطاق من جانب نشطاء البيئة والمشرعين الديمقراطيين.
ووصف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ ، ذلك التحول بأنه صفعة فى وجه أولئك الذين يقاتلون من أجل معالجة أزمة المناخ.
