بعد العيد.. «مشروعات النواب» تناقش تنظيم الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، اجتماعات لمناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة، المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات استماع لكل الذين لهم صلة بالقطاع لفتح نقاش موسع بشأنه.

يأتى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة فى 9 أبواب عبر 109 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، فضلًا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.

وينص القانون على: "لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه، أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".