عبدالله حمدوك
وذكرت القوات المسلحة السودانية فى تدوينة مقتضبة عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك" اليوم، "قوى إعلان الحرية والتغيير تتفق على تولى الدكتور عبد الله حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية".
وفى السياق ذاته، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أن الخبير الاقتصادى عبد الله حمدوك سيصل إلى السودان قريبا، مشيرا إلى أنها ستعلن غدا أسماء مرشحيها لمجلس السيادة، وأن ترشيحاتها لتولى منصبى رئيس القضاء والنائب العام سُلمت إلى المجلس العسكرى.
وقال وجدى صالح القيادى فى الحرية والتغيير فى مؤتمر صحفى اليوم بالخرطوم، إنه آن الأوان لوقف الحرب فى السودان، وأن تبدأ عملية السلام لمعالجة أسباب الحرب الحقيقية، لذلك جرت مفاوضات بين قوى مكونات الحرية والتغيير، وحوار داخلى مع الجبهة الثورية.
وأوضح أن الحكومة المقبلة هى من ستتفاوض مع كل حملة السلاح بلا استثناء، بغرض الوصول إلى اتفاق سلام عادل، وسيتم الشروع فى عملية السلام بداية من أول سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن تحقيق السلام هو أولى مهام السلطة الانتقالية المقبلة.
وتمنى أن تشارك الجبهة الثورية فى حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية يوم السبت، متعهدا بتوفير الأمن لهم واستقبالهم دون أية مضايقات أمنية.
من جانبه، قال محمد ناجى الأصم القيادى فى الحرية والتغيير، إنه تم رسميا إجازة وتسمية الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا لرئاسة الوزراء وتم إبلاغه بهذا الترشيح، ونترقب وصوله قريبا إلى السودان.
وأضاف الأصم أن المسئولية لن تكون لحمدوك وحده وستكون عليه مهمة التشاور مع قوى الحرية والتغيير فى اختيار وزارته، وسنوفر له الدعم، ونطرح عليه البرامج المعدة من قبلنا، مشددا على أن السلام أولوية فى المرحلة الانتقالية، والسلطة الانتقالية ستتفاوض مع كافة حركات الكفاح المسلح.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الدكتور عبد الله حمدوك اقتصادى دولى تولى لفترة منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهو خبير فى مجالات الحوكمة وإصلاح القطاع العام، والحكم الرشيد، ودرس الاقتصاد فى جامعة الخرطوم، ثم حصل على الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية.
وكان المجلس القيادى لقوى إعلان الحرية والتغيير الذى يضم رؤساء الأحزاب والكتل المُشكلة لها عقد اليوم اجتماعا لاختيار رئيس الوزراء.
ومنح الإعلان الدستورى الذى وقعه المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى فى 4 أغسطس الجارى، قوى الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الوزراء منفردة على أن يصدق المجلس السيادى على التعيين، لكن حمدوك حاصل على الجنسية البريطانية، ومن ثم وجب التوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادى المرتقب تعيينه يوم الأحد المقبل، على هذا التعيين، وفقا لبنود الإعلان الدستورى.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس القيادى لقوى الحرية والتغيير مساء اليوم لتسمية مرشحيه فى المجلس السيادى، المكون من 11 عضوا، من بينهم 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكرى، و5 مدنيين تختارهم الحرية والتغيير، والعضو الأخير مدنى يُختار بالتوافق بين الطرفين.
ومن المقرر التوقيع النهائى على الإعلان الدستورى بعد غد، ثم يُعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكرى الانتقالى الأحد المقبل، وفى 20 أغسطس الجارى يُعلن تعيين رئيس الوزراء، على أن يؤدى القسم الدستورى فى 21 الجارى، ويُعلن أسماء أعضاء حكومته بعدها بأسبوع.
