الليرة اللبنانية
جاء ذلك، فى بيان أصدرته "الوزارة"، مساء أمس الجمعة، تعقيبًا على تقريرى وكالتى "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" الدوليتين المتخصصتين فى التصنيفات الائتمانية والصادرين قبل ساعات.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد قررت الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية دون تغيير "-B" مع نظرة مستقبلية سلبية، فى حين خفضت وكالة فيتش تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من "-B" إلى "CCC".
وأشارت وزارة المالية اللبنانية إلى أن التصنيفين يذكران بأن عمل الحكومة ليس ترفًا، وإنما أصبح ضرورة قصوى فى المرحلة المقبلة، ولا سيما فى ما يتعلق بمناقشة مشروع موازنة 2020، وإحالتها إلى المجلس النيابى لإقرارها، والإسراع فى تنفيذ خطة معالجة عجز الكهرباء، ومكافحة التهرب الضريبي، وإطلاق عجلة الاقتصاد.
وأوضحت أن "ستاندرد آند بورز" أبلغت وزير المالية على حسن خليل، أنها استندت فى الإبقاء على تصنيفها الحالى، إلى بدء لبنان عملية الإصلاح فى المالية العامة فى موازنة 2019 والتى ستستكمل فى موازنة 2020 عبر إصلاحات جديدة خاصة فى الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبى وحل أزمة قطاع الكهرباء، على نحو من شأنه خفض عجز الموازنة تدريجيا ليصل فى العام 2022 إلى 8ر4% من الناتج القومى اللبنانى.
