الهند
وكشف الدبلوماسى الهندى - خلال لقاء صحفى، اليوم الثلاثاء، عن أن وفد الوكالة الهندية للترويج سيشارك فى معرض "الموضة والمنسوجات" المقرر إقامته فى مصر خلال شهر أكتوبر القادم، فى إطار ما تتميز به الهند فى قطاع المنسوجات على مستوى العالم.
وأضاف أن وفودا أخرى من قطاعات السيارات والمواد الغذاء ستقوم بزيارة مصر مطلع العام المقبل، خصوصا وأن رجال الأعمال الهنود يحرصون على عقد لقاءات مع نظرائهم ف مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وأشاد بمستوى التعاون فى مجال الاقتصاد، خاصة مع التوقيع أمس الإثنين على عقود لإقامة أربع سلاسل تجارية هندية "لولو ماركت" والتى شهد التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لافتا إلى زيادة حجم الاستثمارات الهندية فى مصر بفضل التسهيلات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.
وحول التطورات الحالية الخاصة ب"جامو وكشمير"، أوضح القائم بالأعمال الهندى أن إلغاء المادة 370 من الدستور الهندى يعد شأنا داخليا لا يتعلق سوى بالمواطنين الهنود، مشيرا إلى أنه لدى إدراج هذه المادة فى الدستور كانت مادة "مؤقتة " تم تبنيها من خلال الجمعية التأسيسية عام 1949.
وأضاف أن قرار حكومة (نيودلهى) إلغاء هذه المادة يتعلق بعملية إعادة التنظيم الإدارية بغرض تحسين "الحوكمة " الرشيدة وتوفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات "المهمشة " التى لا يمكنها الاستفادة من المزايا بسبب تلك المادة، مؤكدا أنه لا توجد أى أبعاد خارجية أو تداعيات للقرار، مذكرا بأن نصوص "المادة 370" تكرس للتمييز على أساس النوع والمجموعة الاجتماعية - الاقتصادية والمنشأ، وبالتالى فإنها لا تتفق مع الحقوق الأساسية والمبادىء التوجيهية للدستور الهندى.
وشدد على أن أى تغيير فى القوانين المحلية بشأن "جامو وكشمير" يتم فى إطار الدستور الهندى.
ولفت إلى أن حكومة ولاية "جامو وكشمير" قررت تنظيم أول قمة للمستثمرين، لجذب الاستثمارات فى مختلف قطاعات اقتصاد الولاية، وإبراز مقوماتها باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر القادم فى "سريناجار" و"جامو".
وقال إن حكومة الولاية قد حددت عددًا من القطاعات الهامة للاستثمار ومنها: زراعة البساتين وتكنولوجيا ما بعد الحصاد، والسياحة والضيافة، وصناعة السينما، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التكنولوجية، و"النول اليدوى" والحرف اليدوية، وتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية، والتصنيع، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والرعاية الصحية والأدوية، والمهارات والتعليم، موضحا أن الدعوات سيتم توجيهها فور الانتهاء من الاستعدادات الجارية لعقد القمة.
