عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات
وقال عمر حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتأمينات، إن العلاوات الخاصة فى الأساس تخرج بقانون ينص على صرف العلاوة بنسبة معينة من الأجر، وإن صرف العلاوات بدأ عام 1987 وصولًا إلا 2015.
وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن العلاوة التى مرّ عليها 5 سنوات، تُضاف إلى الأجر المتغير الذى يتم حساب المعاشات على أساسه.
وأوضح أن الأجر المتغير هو ما يتحصل عليه الموظفون من أموال بخلاف الراتب الأساسى، مثل البدلات والمكافآت والهبات وما إلى ذلك.
وتابع أنه إلى عام 2005، كان يتم حساب العلاوة بنسبة 80% إلى معاش الأجور المتغيرة، أى أنه يتم حساب المعاش، ثم يُضاف إليه نسبة 80% من العلاوة، وأن هذه المادة تم إلغاؤها عام 2006.
وعن قضية أصحاب المعاشات، أشار حسن إلى أنه فى عام 2018، صدر حكم من القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى عناصر الأجور المتغيرة "التى يتم حساب المعاش على أساسه"، رغم إلغاء النص التشريعى الذى ينص على ذلك عام 2005، ما ألزم وزارة التضامن الاجتماعى بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها فى القضية فى فبراير الماضى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، فتقدمت هيئة التأمين الاجتماعى بأخذ رأى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة عن كيفية تنفيذ الحكم وكيفية تطبيقه.
وقال إن "التشريع والفتوى" أصدر فى رأيه بأن يتم إضافة نسبة 80% من العلاوة الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يُحسب المعاش على أساسها، وأن الوزارة تقوم بإضافة 100% من العلاوات الخاصة إلى الأجور المتغيرة.
وأكد أن الشائعات المنتشرة كان بها تفاصيل مغلوطة تضلل المستفيدين، حيث لم يتقرر إضافة 80% من العلاوات إلى معاشات الأجور المتغيرة، بل إلى الأجور المتغيرة التى يتم حساب المعاش على أساسها، وأنهم إذا طبقوا الحكم سينتقصون من قيمة المعاشات، لأنه ينص على حساب العلاوات بنسبة 80%.
