جمارك بورسعيد
واستوردت شركة "ج. ل" مشمول 11 شهادة جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى وهو عبارة عن أحذية منشأ الصين.
وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائى من الجهة الرقابية المختصة وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائى للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أى إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو، مدير إدارة السلع، تحت التحفظ من ناصر خلف وأحمد صلاح وإسلام شكرى وممدوح يوسف ونانى راشد وعمرو محمد ووليد والى وعادل عبدالفتاح، تحت إشراف سهام عمر مدير إدارة الشؤون الفنية وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أى مخازن بهذا العنوان وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 13 مليون و589 ألف و295 جنيه وبلغت التعويض الجمركية المستحقة 40 مليون و767 ألف و885 جنيه.
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 575 لسنة 2019.
