القدس العربية
جاء تعقيب عريقات بعد قرار هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها فى القدس، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصف عريقات ما أقدمتا عليه "بأنهما تصرفتا بطريقة غير مسؤولة بما يمثل تشجيعا لسلطة الاحتلال.
وأكد أن هذه القرارات تتعارض مع أحكام القانون الدولى، وخصوصًا قرارات مجلس الأمن أرقام 476 عام 1980، و478 عام 1980، و2334 عام 2016 ، التى تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، تنطبق عليها أحكام القانون الدولى ذات الصلة.
وأضاف إن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير الوضع القائم فى القدس أو مركزها القانونى أو تركيبتها الديموغرافية وحدودها الجغرافية باطلة وغير شرعية، مؤكدًا أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، إن قرار هندوراس ايفاد بعثة دبلوماسية فى القدس مخالف للإجماع الدولى والقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين وكل المؤمنين بإمكانية الوصول لحل سياسى قائم على مبدأ حل الدولتين.
ودعا رئيس هندوراس خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته لإسرائيل لافتتاح مكتب تجارى يحمل صفة دبلوماسية فى القدس المحتلة، واصفًا هذه الخطوة بالجريمة بحق القانون الدولى.
وأكد أن حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة حق مقدس، ومن غير المقبول أن يكون موضوعًا لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل، وأن الرئيس محمود عباس يتابع هذا الشأن عن كثب، وأعطى توجيهات للتعامل معه.
وأضاف أن الحكومة وضعت مجموعة خطوات لمواجهة قرار هندوراس فى المحافل الدولية، منها رفع شكوى ضدها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار ضدها فى الجمعية العامة لمخالفتها قرارات مجلس الأمن الدولى التى تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها.
