علم الهند
ووفقًا للسلطات الهندية، فقد فحص المسؤولون وثائق قدمها نحو 33 مليون شخص لإعداد مسودة لسجلات المواطنين فى آسام نشرت العام الماضى، واستبعدت ما يزيد على أربعة ملايين من سكان الولاية، معظمهم من الهندوس.
وفى بيانٍ رسمى، قال براتيك هاجيلا، منسق السجل الوطنى بالولاية، إن القائمة النهائية للسجل شملت 31.1 مليون مواطن، وهو ما يعنى استبعاد 1.9 مليون اسم، مضيفًا أنه "على كل من يعترض على نتيجة فحص الطلبات والتظلمات أن يطعن عليها أمام محاكم الأجانب"، مضيفًا أنه سنحت للجميع فرصة استماع كافية.
ووفقًا للإجراءات الهندية، فهناك فرصة 120 يومًا أمام المستبعدين لإثبات المواطنة أمام مئات الهيئات شبه القضائية فى الأقاليم، والمعروفة باسم محاكم الأجانب، وإذا قضت هذه المحاكم بأن الشخص المعنى لاجئ غير شرعى فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة.
وتسود حالة من الاستياء المتزايد فى ولاية آسام، إحدى أفقر الولايات الهندية، بسبب المهاجرين غير الشرعيين، حيث يتهمهم السكان بالسطو على فرصهم فى العمل وحيازة الأراضى.
فيما يتهم منتقدو الحزب الحاكم المسؤولين بإذكاء مشاعر الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين، واستغلال عملية التسجيل لاستهداف المسلمين، حتى وإن كانوا مواطنين شرعيين.
