الساحل الشمالى
وأوضح أن الحملات أسفرت عن اكتشاف مئات المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة فى ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وأن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وتابع: "كما تم ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، وتم التأكد من تهربها من الضريبة مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى"، لافتا إلى أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث أسرعت تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية الدكتور محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى.
