المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا، قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، وذلك على الرغم من أنها رأت، حينذاك، أن جرائم حرب ارتكبت فى الهجوم الذى نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر فى موقفها، إلا أن قضاة الاستئناف أمروها، اليوم الإثنين، بأن تدرس مرة أخرى مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بسبب هذه القضية.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومى بالونجى بوسا، إنه "على المدعية أن تعيد النظر فى قرارها بحلول 2 ديسمبر 2019"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
