وزارة التخطيط
وأوضحت "التخطيط" فى بيان لها، اليوم الخميس، حرصها على دعم المشروع فى إطار السعى نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى، وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
ولفتت إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 48 فى يوليو الماضى بتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.
وأكدت قيامها بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعنى بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار على مدار 5 سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كل المحافظات.
وأوضحت أن المنظومة تسهم فى مواجهة العديد من الآثار السلبية، والمتمثلة أبرزها فى تكدس المخلفات بالشوارع، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات، إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كل المحافظات، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة حوالى 1.25 مليون فرصة عمل، إلى جانب مساهمتها فى تحقيق رضا المواطن.
يذكر أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على 3 برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعنى بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلبا مع العمل على إنشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و56 متحركة بإجمالي 92 محطة، إلى جانب إنشاء 59 خلية دفن صحى، مع إنشاء 11خطا ورفع كفاءة 14 خطا أخرين لإجمالى 17 مصنع تدوير ومعالجة، فضلاً عن إنشاء 45 خطا جديدا لإجمالى 30 مصنع تدوير ومعالجة.
ويتمثل البرنامج الثانى فى عقود التشغيل، والذى يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسى مستهدفًا التطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، إلى جانب تنمية القوى البشرية، والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع غير الرسمى ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.
