دار الإفتاء
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالاً حول ما حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.
وردت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، اليوم الجمعة، أن الذى يرد عند عند الخلع هو كل ما يثبت كونه مهرًا، وما لم يكن مهرا فإنه لا يرد عند الخلع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، وذلك تقليلا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت أن الحكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضى، بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات.
