المتهمين
وتلقى مسئولى إحدى شركات المشروعات السياحية "شركة مساهمة مصرية" بلاغًا بتضررهم من قيام "مالكة إحدى شركات السياحة" بحجز غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى تخص آخرين ومتحصل عليها بطرق إحتيالية وهو ما عرّض الفندق لخسائر مادية جسيمة تجاوزت قيمتها 920 ألف جنيه.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "مالكة شركة سياحة - مقيمة بالخليفة القاهرة - سبق إتهامها والحكم عليها فى 19قضية " تبديد ، شيكات " ومطلوب التنفيذ عليها فى 9 منها بلغت جملتها ستة سنوات وتسعة أشهر ، عاطل - مقيم بمدينة نصر ، المدير المالى بالفندق بالأقصر - مقيم بالأقصر"، إذ قام المتهمين بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد ومنها واقعة الإستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى بإستغلال شركتها السياحية المملوكة لها فى حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ ماليه ضخمة بإستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى تحصلت عليها من العاطل وبالتواطؤ مع المدير المالى بالفندق الذى قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين والذى لايتيح للبنك المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكى بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته فى تلك الوقائع وقدرها20% وتقوم عقب ذلك بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل .
تم ضبط مديرة شركة السياحة خلال ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة وضبط معها على "هاتف محمول"، وأعترفت بارتكابها الواقعة وأنها تصرفت فى نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى فى سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التى تتعامل معها وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل وبإرشادها تم ضبط ومعه "هاتف محمول، و3 آلاف جنيه".
وأعترف المتهم بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة مُقرا بنشاطه الإجرامى المشار إليه وأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" وأنه عقب استلامه الأموال من الأولى يقوم بأخذ نصيبه منها وتحويل الباقى للمذكور بنظام المقاصة، فضلًا عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها على عملاؤه من راغبى الحصول عليها نظير مقابل مادى.
وضبطت أجهزة الأمن "14 ألف جنية مصرى، 700 دولار أمريكى" من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجهاز لاب توب، وطابعة كمبيوتر، و2 كارنيه باسم المذكور منسوبين لبعض الصحف، والعديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية، وبعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير.
