عاجل| المؤبد لبديع و10 آخرين والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين فى اقتحام السجون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، حكمها فى قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

وقضت المحكمة بالمؤبد لمحمد بديع، و10 آخرين فى إعادة محاكمتهم فى القضية، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسى العياط بوفاته.

والمتهمون فى القضية بحسب أمر الإحالة هم، محمد بديع عبدالمجيد سامى، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسى عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتنى، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وسعد عصمت محمد الحسينى، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحى حامد السيد أحمد، أيمن على سيد أحمد، صفوة حمودة حجازى رمضان، وخالد سعد حسين محمد، وجهاد أحمد محمود الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى، ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى، وأسعد محمد أحمد الشيخة.

يذكر أن محكمة النقض قد ألغت فى نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد فى القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، سبق وأصدرت حكمها فى يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادى النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء ارتكبوا عمدًا أفعالًا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وكشفت التحقيقات النقاب أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان "المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها" اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبانى الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذلك المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.