وزارة الخارجية الفلسطينية
قالت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه ومن جديد تثبت ما تسمى "منظومة القضاء" بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدا عن القانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان فى انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل دورها فى فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الإسرائيلية على المستوى الدولى بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأى العام العالمى بهذا الظلم وأبعاده اللاإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفى الخطير، إضافة للتحرك الذى تقوم به ومن خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وكانت الضفة الغربية، قد شهدت الشهر الماضى، احتجاجات لمئات الفلسطينيين مطالبين باسترداد جثامين الشهداء التى تحتجزها إسرائيل منذ سنوات متفرقة.
واندلعت التظاهرات فى مناطق "رام الله ونابلس والخليل"، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصورًا لشهداء تحتجز دولة الاحتلال جثامينهم، إضافة إلى لافتات تطالب باسترداد جميع الجثامين المحتجزة.
