صحف القاهرة
وسلطت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرادة الشعب المصرى، ووعيه، وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادى الجريئة، وإشارته إلى أن المشروعات التنموية الطموحة فى مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى مسار بناء الدولة، والذى لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد فى إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية فى مصر.
وأشارت الصحف إلى أنه خلال استقبال الرئيس السيسى لأعضاء مجلس محافظى المصارف المركزية، مؤسسات النقد العربية، ومسئولى صندوق النقد العربى، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دولياً وإقليمياً، من المشاركين فى أعمال الدورة الاعتيادية الـ 43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أشاد بالدور الحيوى لمجلس المحافظين، وصندوق النقد العربى فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية، تنسيق السياسات النقدية العربية، وتثمينه مساهمة الصندوق فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
واهتمت الصحف بتصريحات السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية التى أشار خلالها إلى تأكيد المشاركين أهمية دور مصر المحورى فى الوطن العربى، ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها فى تخطى التحديات المختلفة التى واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبى عريض، بما فى ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات ساهمت فى دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً للاستفادة من تجربتها وتعميم خبرتها فى هذا الصدد، خاصةً فى إطار استراتيجية "التنمية الوطنية 2030".
ولفت المتحدث إلى أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد الاقتصادى، وجهود تحقيق الاستقرار المالى فى مصر، لا سيما من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصرى ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة، وتحقيق زيادة مضطردة فى احتياطى النقد الأجنبى، فضلاً عن تبنى مفهوم الشمول المالى كهدف رئيسى للمساهمة فى تقليص الاقتصاد غير الرسمى، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كافة شرائح الشعب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض فى احتياطى الطاقة، فضلاً عن جهود توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
كما سلطت الصحف الضوء، على أداء اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً أمام الرئيس السيسى.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى - وفقا للصحف - إن الرئيس السيسى اجتمع عقب أداء اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق فى أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون.
وأشارت الصحف إلى منح الرئيس السيسى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.
كما أشارت الصحف إلى تسلم الرئيس السيسى أمس الاثنين أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد، ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة.
وكذلك سلطت الصحف الضوء، على استقبال الرئيس السيسى، السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير الكويت بالقاهرة.
وأشارت الصحف إلى تصريحات السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحب برئيس مجلس الأمة الكويتى، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وللشعب الكويتى الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت.
كما أشاد الرئيس - وفقا للصحف - بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات أمير الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.
كما ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربى المشترك.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسى فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيداً بالدور الهام الذى تقوم به الكويت وقياداتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.
فيما اهتمت جريدة "الأهرام" بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومجموعة من المصدرين المصريين المستفيدين من هذه الإجراءات.
وأبرزت إعراب مدبولى، خلال مؤتمر صحفى بمقر رئاسة مجلس الوزراء، عن سعادته بعقد هذا المؤتمر لإعلان تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات الذى أعدته الحكومة، وأسهمت فى بلورته الجهات الحكومية فى الوزارات المعنية، وكذا الاجتماعات العديدة مع المصدرين؛ بهدف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين والتى تعد من أكبر المشكلات المزمنة التى تراكمت عبر العقود الزمنية الماضية، والتى تقف حجر عثرة أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، فالحكومة تعمل على إزالة أية عقبات تُكبلها وتؤثر سلبًا على انطلاقة الاقتصاد المصرى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على عدة ملفات مهمة أخرى للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن وتسويتها، ومنها التشابكات المالية بين الجهات والوزارات وبين الوزارات وبعضها مثل الكهرباء والبترول، حيث تمضى الحكومة بخطوات حثيثة لإنهاء جميع هذه التشابكات التاريخية، لافتًا إلى توصل الحكومة إلى اتفاق تاريخى لتسوية المعاشات والتزام الدولة بسداد جميع المستحقات، كبند أساسى فى الموازنة العامة للدولة .
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى بكل قوة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة المصرية قولًا وفعلًا، وليس شعارات يتم ترديدها، قائلًا "بمنتهى الشفافية أستطيع أن أقول إننا كحكومة نواجه تحديات كبيرة ومتراكمة طوال عشرات السنين الماضية، وأصبحت متأصلة فى الجهاز البيروقراطى وكلما دخلنا فى التفاصيل نجد تحديات وتعقيدات على أرض الواقع، ولكن الحكومة بدأت العمل على حل هذه المشكلات خطوة بخطوة للانتهاء منها جميعًا، من خلال إرادة سياسية قوية وتفهم جميع أعضاء الحكومة".
وتحدث رئيس الوزراء عن برنامج دعم الصادرات المصرية حيث ظلت الدولة على فترات طويلة تسهم من خلاله فى تقديم دعم مالى للمصدرين، لكن نظرًا للظروف التى مرت بها الدولة بعد عام 2011 تراجع تقديم المستحقات المالية للمصدرين، حتى أصبح هذا الدعم شبه متوقف منذ 3 سنوات، ومن هنا أخذت الحكومة على عاتقها إحياء هذا البرنامج بشكل متطور وإعادة النظر فيه وبدء سداد التزام المستحقات المالية المستحقة للمصدرين.
ولفت مدبولى إلى أنه عقد عدة اجتماعات مطولة للمجموعة الاقتصادية الوزارية التى عكفت على تطوير هذا البرنامج بشكل يواكب المستجدات التى تفرض نفسها كل فترة على قطاع الصناعة؛ لدعم المصنعين فى المجالات التى طلبها المصدرون بأنفسهم، كما تم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، وغرف الصناعات للاستماع للمشكلات التى تثار أثناء الاجتماعات، والتى حظيت فيها مشكلة المستحقات بالجانب الأكبر من المناقشات فى تلك الاجتماعات.
وقال رئيس الوزراء إن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا تعتمد فكرته على تقديم دعم مالى للمصدرين فقط، ولكن هناك مكونات أخرى، منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم الشحن فى بعض الدول التى تكون بها تكلفة الشحن عالية الكُلفة، معلنًا أنه ستتم مراجعة البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات وإعادة تصميمه كل عام، بحيث يواكب تلك المتغيرات التى تطرأ على هذا القطاع ولا يكون جامدًا وثابتًا على فترات طويلة، وبما يضمن وجود مخصصات مالية بالموازنة لسداد كافة مستحقات المصدرين، لافتًا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة خصصت فى موازنة هذا العام 6 مليارات جنيه للبرنامج الجديد لدعم المصدرين بدلًا من 4 مليارات جنيه كانت مخصصة فيما سبق.
ونوّه مدبولى ببدء الخطوات التنفيذية للبرنامج الجديد بالفعل، وكان يتبقى حل مشكلة المستحقات المالية للمصنعين والمصدرين وبدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات فاعلة وقوية لحلها ورد هذه الأعباء والمستحقات، وذلك على عدة محاور أولها مبادرة من جانب وزارة المالية لتسوية المتأخرات الضريبية للشركات التى عليها مستحقات ولم يتم سدادها حتى نهاية 2017 وتم مد الفترة حتى عام 2018، حيث قامت الحكومة بحصر عددٍ كبيرٍ من هذه الشركات وتم إجراء مقاصة للضرائب والمستحقات بقيمة 800 مليون جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى مبادرة أخرى من جانب وزارتى المالية والصناعة وتتمثل فى تقديم 10% من إجمالى المستحقات المالية المحسوبة والمعتمدة للمصدرين التى تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ، مشيرًا إلى مبادرة ثالثة لتشجيع التصنيع المحلى، حيث تقدمت عدة شركات للجهات الحكومية بطلبات لضخ أى مستحقات تحصل عليها من الحكومة كاستثمارات فى إقامة مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية بمشروعاتهم، حيث رحب عدد من الشركات بهذه المبادرة، وتم التوقيع مع 3 شركات بالفعل، وستقوم الحكومة بسداد متأخراتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور مدبولى أن هناك مبادرة أخرى تتمثل فى إطلاق البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضى الصناعية، بالإضافة للخريطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن الشركات التى لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن هذه المبادرة سيكون لها الأولوية فى الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه وجه وزيرى المالية والصناعة بتشجيع المصنعين الصغار، حيث ستقوم الحكومة بحصر أصغر شريحة من الصناع الصغار وهى تشمل نحو 1000 مُصنع أو مُصدر، بحيث يحصلون على مستحقاتهم فورًا بدون أقساط، وذلك تشجيعًا لهم، وحرصًا على تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.
ونوّه رئيس الوزراء بأنه تم تشكيل مجموعة مصغرة تعمل بشكل شبه يومي؛ لإعداد التصور الشامل لتبسيط الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى عن البضائع، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه من إجراءات قد تعرقل عمل المستثمرين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة تسعى جاهدة وتتخذ جميع هذه الإجراءات التى من شأنها تبسيط الإجراءات واختصار الخطوات أمام المستثمرين المحليين والأجانب فى مجال الصناعة، وتأمل من ذلك تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أى معوقات قد تعرقل ضخ المستثمرين لاستثماراتهم الجديدة فى مصر، للنهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق استدامة التنمية فى الدولة.
فيما أبرزت جريدة "الأخبار" تمكن القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحى قبل تعرضه للغرق حيث كان يقل 38 فردا منهم 26 سائحا بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردا .
وأشارت الجريدة إلى أن الأوامر قد صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة على الفور بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.
ونجحت القوات البحرية فى إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاؤهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.
فيما اهتمت جريدة "الجمهورية" بالشأن الاقتصادى، وسلطت الضوء على تراجع أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، مشيرة إلى أن الدولار تراجع أكثر من جنيه و45 قرشا منذ بداية العام الحالى.
