مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
واستمع رئيس الوزراء خلال تدشين بوابة التحول الرقمى، إلى شرح من وزير الاتصالات، حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمى داخل المحافظة، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ 230 كابينة "MSAN " ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وكذا الانتهاء من 648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات الصحة، والتموين، والتوثيق، والمرور، والنيابات العامة، وأقسام ونقاط الشرطة، والمحاكم، والشهر العقارى، والطب الشرعى، والمراكز اللوجيستية، ومراكز خدمة المستثمرين، والنيابات الإدارية، والمراكز التكنولوجية، وذلك ضمن بروتوكول التحول الرقمى.
وتناول الشرح المقرات التى تم الانتهاء من ربطها وتطويرها ضمن منظومة التحول الرقمى، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من 11 مقرا للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و3 مكاتب للتوثيق، ومركز لوجيستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، كما تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 7 مراكز تكنولوجيا بأحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة، وجارٍ ربطها بمنظومة التحول الرقمى.
وتطرق الشرح إلى ما يتعلق بخدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول "G2C"، والتى تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية "www.digital.gov.eg التى تم إطلاقها يوم 31 يوليو 2019، ويتم خلالها تقديم 18 خدمة تخص 4 جهات مختلفة "2 خدمة تموين، 9 توثيق، 5 زواج وطلاق، 2 محكمة".
وفى ختام الشرح، تمت الإشارة إلى أنه من المخطط إطلاق مجموعة من الخدمات فى المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى فى عدد من القطاعات.
كما افتتح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وخلال تفقده للمركز التكنولوجى، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلى حول المركز من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذى يٌعد أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المركز يهدف إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة فى جميع الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإدارى، إلى جانب تحقيق التكامل بين الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحدة لخدمة المواطن وراحته، فضلا عن إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية، والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودتها والوقت المستغرق فى إنجاز الخدمة.
وتطرق العرض الذى استمع إليه الدكتور مصطفى مدبولى إلى استعراض الخدمات التى يُقدمها المركز ومن بينها طلبات السكن، وسداد الأقساط والإيجارات، وطلبات الإفادة، والشكاوى، وطلبات تشغيل الشباب سواء من خلال توفير فرصة عمل أو الحصول على تدريب، وطلبات السداد الخاصة بالإدارات غير المميكنة، والطلبات الموجهة لجهات خارجية، وطلب محل أو محل بديل، وطلب عقد نهائى، وطلب بحث اجتماعى أو مساعدة مالية.
وتم التأكيد خلال الجولة التفقدية على أن العائد من الخدمات التى يُقدمها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد، يعمل على ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لأنشطة الديوان، وتحقيق العدالة المُطلقة بين المواطنين، إلى جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ على الدقة والسرية للبيانات، فضلا عن متابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمه أفضل للمواطن، وتوفير قدرة عالية للقيادة لسرعة اتخاذ القرار، وتسهيل الحصول على المعلومة فى التوقيت المناسب، وتوفير التكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى.
