جانب من الاجتماع
وخلال اللقاء أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن النظام الجمركى المصرى يعد أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار فى مصر، وإننا نسعى لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث تشهد منظومة العمل بمصلحة الجمارك الجمارك قفزة كبيرة فى مجال التطوير والتحديث وهناك أولوية كبرى لتشجيع الصناعة والاستثمار.
وقال إنه قد تم تعديل التعريفة الجمركية فى 9-9-2018 بخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح نجم، أن هناك العديد من المزايا والحوافز للصناعة والاستثمار المحلى والأجنبى فى قانون الجمارك الجديد الذى سيصدر قريبًا ومنها استحداث التوقيع الإلكترونى وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج.
كما تم التوسع فى إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS لتحقيق الأمان والسرعة والشفافية وبدأ تطبيق منظومة النافذة الواحدة الوطنية فى جمارك القاهرة وبورسعيد، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية التى تم الربط الإلكترونى معها، كما سيتم تطبيق المنظومة فى بقية المنافذ تباعًا.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يقومان بتوفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وأكد أن مصر تعد أحد أكبر وأهم الأسواق الواعدة فى العالم، وتترأس حاليا اتحاد الدول الإفريقية بعدد 55 دولة، ودعا المستثمرين السعوديين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
من ناحيته أوضح عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن النظام الضريبى فى مصر شهد طفرة لتطوير منظومة الضرائب المصرية وتحسين المناخ الاستثمارى والتحول الإلكترونى فى الإجراءات، بما فى ذلك الإقرار الضريبى والفاتورة الإلكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.
وخلال اللقاء تم بحث آفاق ومجالات التعاون مع قطاع الأعمال السعودى، واتحاد الصناعات المصرية ومصلحتى الجمارك والضرائب بمصر، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين السعودى والمصرى.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية، إن مصر تشكل بعدًا استثماريًا وتجاريًا هامًا للمملكة، مبينًا أن البيئة الاستثمارية فى المملكة جاذبة وتتطلع لشراكة حقيقية تسهم فى خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين، موضحًا أن الاستثمارات السعودية الحكومية، والخاصة تقدر بنحو 54 مليار دولار.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدى، إن زيارة الوفد المصرى تهدف للوقوف على الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، واطلاع المستثمرين السعوديين على محفزات ومقومات وفرص الاستثمار فى السوق المصرى.
وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية فى تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية المملكة 2030 .
وعلى هامش اللقاء قدم الدكتور سامى العبيدى، رئيس مجلس الغرف السعودية، درع الغرف الصناعية والتجارية لرئيس مصلحة الجمارك المصرية، تعبيرًا وتقديرًا لدور وجهود سيادته فى دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار.
فى جانب آخر قام الوفد المصرى بزيارة المنطقة الصناعية بالرياض وزيارة مصنع لتعبئة المياه المدنية ومصنع لتصنيع البويات وأحد المصانع المجهزة والتى لم تؤجر بعد.
جدير بالذكر أن مجلس الغرف السعودية يمثل مظلة قطاع الأعمال السعودى والغرف التجارية بمختلف قطاعاته وفئاته بالمملكة ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محليًا وداخليًا، ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه فى خدمة الاقتصاد السعودى.
