الجيش الليبي
وحضر الاجتماع كذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم فى نيويورك بمناسبة حضورهم جميعًا لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وممثله الخاص فى ليبيا غسان سلامة دون حضور فايز السراج المتواجد فى نيويورك.
وتطرق البيان فى بدايته لمناقشة الحضور الوضع فى ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة.
وعلى أساس هذه المناقشات، أعرب الرؤساء المشاركون للاجتماع عن قلقهم إزاء الوضع الأمنى فى ليبيا وخطر التصعيد العسكرى الخطير.
وأعرب المجتمعون عن إدانتهم لاستغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة، كما عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الإنسانى فى البلاد، لا سيما بالنسبة لليبيين الذين يعانون من أوضاع هشة، مثل النزوح الداخلى، وكذلك المهاجرين واللاجئين.
وأكد المجتمعون دعمهم الهدنة فى ليبيا التى ستؤدى إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار مع اعتقادهم بأن الحل السياسى وحده هو الذى يمكن أن يضمن استقرار ليبيا مطالبين بعقد مؤتمر دولى جيد الإعداد للجمع بين جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع.
وأضاف البيان: "فى هذا الصدد، يدعم المجتمعون عمل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لإقامة مؤتمر ليبى مشترك ويؤكدون أن هدنة "عيد الأضحى" التى توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار".
وأكدوا "مجددًا أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة الليبية مكررين دعوتهم لوقف فورى لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أى طرف، وإلى حل سياسى طويل الأجل فى ليبيا".
ودعا البيان جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحروب الجوية مع دعم الجهود المستمرة التى تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ تدابير بناء الثقة الإنسانية بين الطرفين.
وذكّر البيان بالدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة فى توفير دعم قابل للتوسع لوقف إطلاق النار وفى تقديم خيارات لآلية رصد انتهاكاته.
كما دعا البيان جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل فى النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدى إلى تفاقمه مذكرين بأن جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لحظر الأسلحة، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب البيان باستئناف العملية نحو إطار سياسى مملوك لليبيين، يستند إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبو ظبى المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية مع التشديد على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطنى.
وذكّر المجتمعون بأن الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزى الليبى ضرورية لتمكين المزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية.
ودعا البيان إلى إحراز تقدم فى العمليات الجارية مثل عمليات مراجعة حسابات البنك المركزى الليبى ومؤسسة الاستثمارات الليبية مؤكدين بأن المؤسسة الوطنية للنفط هى شركة النفط المستقلة الوحيدة فى ليبيا.
وجدد المجتمعون تأكيدهم على ضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم فى البلد، لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.
وفى ختام البيان شدد المجتمعون على الدور الهام للاتحاد الإفريقى فى حل النزاع وتعزيز السلام المستدام فى ليبيا وكذلك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى فى هذه الجهود وعلى دعمهم للجهود الدؤوبة التى يبذلها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لتنشيط العملية السياسية، معبرين عن التزامهم بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية، بما فى ذلك مؤتمر برلين الأخير.