البنك المركزى المصرى
ويشارك فى المؤتمر كبار مسؤولى البنك المركزى المصرى، حيث سيتم استعراض أهم ملامح القانون وأبوابه وبنوده وأهداف القانون والمرجعيات التى تم الاعتماد عليها عند إعداده ومبادئ القانون والجهات المشاركة فيه، وأسس تنظيم الجهاز المصرفى وعلاقة البنك المركزى مع الحكومة وتعاونه مع الجهات الأجنبية وكيفية التحول الى مجتمع رقمى غير نقدى وفوائده وأهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية وإدماج الإقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع القانون فى دعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية الاقتصادية فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
