مصدر أمنى: بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات غير موثوق بها

صرح مصدر أمنى بأن ما جاء ببيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر فى الشارع المصرى. 

وأضاف المصدر أن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقاً للقانون التى من بينها حالات التلبس التى تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة "الهواتف المحمولة أو خلافه وفقاً لصحيح القانون".

وأوضح المصدر أن قانون الإجراءات الجنائية المصرى، يتيح لمأمور الضبط القضائى تفتيش الشخص ومتعلقاته فى حالات التلبس، وأن التصريحات التى أدلى بها رئيس مجلس حقوق الإنسان لا تتفق مع القانون.

وتابع المصدر:"رئيس المجلس تجاوز اختصاصاته ويريد تشريع نصوص قانونية جديدة، والتصريحات التى أدلى بها تؤكد عدم إلمامه بقوانين البلاد" وأشار إلى أنه يضع نفسه والدولة فى حرج ويفتى بغير علم.
وأكد المصدر أن رئيس المجلس لا يفقه القانون، وطالبه بإعادة دراسة القانون ثم يُصدر بعدها البيانات والتصريحات.

وأهابت وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.