على عبد العال
وقال فؤاد، فى خطابه: "إيماء إلى مشروع القانون المقدم من جانبنا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية وعدة مشاريع أخرى بذات الشأن، التى أحيلت للجنة الدستورية وقامت الأخيرة بإرسالها إلى الجهات والوزارات المختصة لإبداء الرأى فيها، ولم يرد رسميا سوى وزارة العدل حتى الآن ووزارة الصحة".
وأشار فؤاد إلى أنه تقدمن بعدة طلبات لاستعجال المناقشة، وتم تحديد جلسة فى يناير 2019 باللجنة سالفة الذكر وانتهت اللجنة بمنح الأزهر الشريف مهلة لبداية فبراير 2019 للرد وإلا ستستأنف اللجنة مناقشة المشروع دون انتظار لرأى الأزهر.
وتابع: "بتاريخ 30\9\2019 أرسلت خطابًا آخر إلى فضيلة الإمام عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة "جنى" التى تستوجب سرعة إبداء الرأى.
وأكد فؤاد أنه ليس هناك ما يمنع الأزهر من تقديم مقترح قانون كوننا نجله ونعظمه، إلا أنه ليس هناك ما يمنع البرلمان من استئناف مناقشة المشروع، مطالبًا عبد العال باتخاذ اللازم نحو تلك القضية التى باتت تؤرق المجتمع المصرى وما أصبح يحققه القانون الحالى من تدمير للأسرة المصرية وتفكيك روابطها.
