«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون الطعن أمام محمة النقض
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وينص القانون فى مادته الـ36 على أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
كما وافقت اللجنة على 7 اتفاقيات دولية فى طريقة إقرارها، وتمثلت في؛ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولى لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى .
وقرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين يابانى لتكون مليارا 983 مليون ين يابانى .
وقرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة فى ديسمبر 2012.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى مصر، والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 الف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو.
