مصر توقيع منحتين لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ودعم الطاقة بـ 1.2 مليار جنيه
توصيلات الغاز الطبيعى
ووقع وزيرا الكهرباء والاستثمار، وماثيو فاسيير مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 ملايين يور.
ووقعت الوزيرة ومدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه سفير فرنسا بالقاهرة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها فى تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الفنى سيكون له كبير الأثر فى تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أهمية الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار فى رأس المال البشري أولوية لدى القيادة السياسية.
وأوضحت أن هدف مصر تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الاساسية فى هذه المناطق، مما يساهم فى خلق فرص عمل فى هذه المناطق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمنحة الأولى، وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة، فتستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة فى مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أوضحت الوزيرة أنها تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا، لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة، بحيث يتم تغطية كل التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من "الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية" ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 2.4 مليون منزل على مدى 4 سنوات من بينهم 1.1 مليون منزل فى11 محافظة وهم: "الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان"، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
وأكد السفير ستيفان روماتييه سفير فرنسا بالقاهرة، أن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية، وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز فى مصر.
وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ثقة فرنسا فى الاقتصاد المصرى والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خصوصًا فى مجال الأعمال والاستثمار، والتى تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر، موضحًا أن المنحتين لهما أثر كبير على الأسر المصرية فى توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.
يذكر أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو فى مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالى المبلغ الذى تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية فى إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مليار يورو.
